أفادت مجلة “ديرشبيغل” بأن فرنسا وألمانيا وبريطانيا يؤسسون “منشأة ذات غرض خاص” تشبه المقاصة، بهدف إخراج إيران من التعقيدات المالية وفي الوقت ذاته تسمح لها بالتجارة، والاستمرار في تصدير النفط.
ووفق هذه المنشأة، فإن إيران مثلاً إذا باعت النفط إلى شركة إسبانية وقام مصنع ألماني بتجهيز منشأة في طهران، فإن المبلغ المتوجب مقابل النفط سيستخدم مباشرة لدفع كلفة المزوّد الألماني.
وقال مسؤول فرنسي كبير رفض الكشف عن هويته لوكالة “أ ف ب” إنه “نظام مقايضة متطور، المشتري يدفع حقوق تعويض تعطي إيران حق شراء مواد أساسية”، موضحاً أن البرنامج يمكن أن تشارك فيه دول أخرى على غرار الصين أو الهند.
ورغم أن برلين ولندن وباريس يقفون وراء الخطة، إلا أن “دير شبيغل” ذكرت أن الخطة ستكون مفتوحة أمام دول الاتحاد الأخرى في حال إنشائها، فيما تردد أن إيطاليا مهتمة بالمشاركة في الخطة.
وصرح متحدثون باسم وزارتي الاقتصاد والمالية الألمانيتين بأن هذا المشروع هو أحد الخيارات العديدة التي تناقشها هذه الدول مع المفوضية الأوروبية لاستحداث “قنوات دفع مستقلة” لطهران.
يذكر أن الرئيس الأميركي دونالد ترامب انسحب في أيار/مايو من الاتفاق الدولي حول الملف النووي الإيراني الذي يهدف إلى تخفيف تخصيب اليورانيوم لدى طهران وإخراجها تدريجياً من العزلة الاقتصادية عبر رفع العقوبات عنها، لتعود واشنطن منذ ذلك الحين لفرض عقوبات مشددة تستهدف مؤسسات ودول أجنبية تواصل التبادل التجاري مع إيران، وتحت وطأة هذا التهديد أوقفت العديد من المجموعات الكبرى التي تملك مصالح في الولايات المتحدة كل نشاطاتها مع إيران تفادياً لعقوبات أميركية.
يشار إلى أن إيران تملك رابع احتياطي للنفط في العالم، فيما تحتاج دول عدة في العالم للتزوّد بالنفط الخام الإيراني إذ أن مصافيها معدّة لهذا النوع من النفط دون سواه.