أثر برس

الثلاثاء - 7 مايو - 2024

Search

دون مراعاة المصاريف.. محافظة دمشق تحدد أسعار المأكولات الشعبية والسندويش وتتوعد هي والوزارة بمعاقبة المخالفين

by Athr Press H

حددت محافظة دمشق قبل أيام أسعار بدل خدمات المطاعم والسندويش والمعجنات وبدل خدمات المقاهي والمنتزهات في العاصمة، وذلك بناءً على كتاب مديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك، إلا أن أهالي المدينة اعتبروا أن الأسعار الجديدة (لا تغني ولا تسمن من جوع)، فهي بنظرهم مجرد نشرات حبر على ورق خاصةً أن المحال والمطاعم تسعر (على هواها ومزاجها).

وفي هذا الصدد، أكد عضو المكتب التنفيذي لقطاع التموين في المحافظة شادي سكرية أن الأسعار صدرت بعد دراستها بشكل مفصل، ضمن لجنة مشكلة برئاسته كعضو للمكتب التنفيذي المختص ويصدق عليها المحافظ، علماً أنه تمت دراسة كل التكاليف للمواد وبناء عليه تم وضع نسبة الربح الرسمية.

وفيما يتعلق بعدم ملاءمة الأسعار الجديدة مع المطبقة في الأسواق، أفاد سكرية في حديثه لصحيفة “الوطن” المحلية بأن التسعيرة حصلت على موافقة جمعية المطاعم وممثلي اتحاد الحرفيين، وأي مخالفة تقتضي العقوبات اللازمة الصادرة بموجب المرسوم رقم 8 لعام 2021.

في حين اعتبر رئيس جمعية حماية المستهلك في دمشق وريفها عبد العزيز معقالي للصحيفة، أن الأسعار وفق النشرة الجديدة هي عبارة عن مسايرة للأسعار الدارجة حالياً في السوق، متابعاً: “لكن هناك بعض الأمور التي يجب الوقوف عندها والتي أدت إلى ارتفاع التكاليف، كنقص الغاز والكهرباء واضطرار أصحاب المطاعم إلى استجرار المادة من مصادر خاصة وبأسعار مرتفعة”.

من جهته شدد مدير حماية المستهلك في وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك حسام نصر اللـه على أن تقاضي سعر زائد يعاقب عليه وفق للمادة 45 من المرسوم 8 عام 2021، بالحبس سنة على الأقل وبغرامة من 600 ألف ليرة إلى مليون ليرة لكل بائع جملة أو نصف جملة أو مفرق أو مقدم خدمة أعلن بيع مادة أو منتج أو سلعة أو تقديم خدمة بسعر أو ربح أعلى من السعر أو الربح المحدد لها، أو باع مادة أو منتجاً أو سلعة بسعر أعلى من السعر أو الربح المحددين لها، أو تقاضى زيادة على بدل الخدمات المحدد من الوزير أو الوزير المختص.

وفي وقت سابق، أوضح رئيس الجمعية الحرفية للمطاعم والمقاهي كمال النابلسي أن وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك تجبر ممثلي الجمعية للتوقيع على خفض الأسعار بالإكراه.

وأشار النابلسي إلى أن الأسعار التي تضعها الوزارة غير منطقية، لأنها لم تراع العديد من المصاريف التي تضاعفت خلال الفترة الماضية، كأجور العمال والمحلات وارتفاع أسعار المازوت والغاز والكهرباء والضرائب.

وتشهد الأسواق السورية ارتفاعاً بالأسعار لمختلف الأصناف الشرائية، حيث أفادت جريدة “قاسيون” بحسب دراسة لها بأن المعيشة ارتفعت بنسبة تقدر بـ4 أضعاف عن العام الماضي.

أثر برس 

اقرأ أيضاً