أعلن وزير المالية السوري، مأمون حمدان، أن موازنة الدولة السورية تبلغ 3187 مليار ليرة، يذهب 75 بالمئة منها للإنفاق الجاري و25 بالمئة يذهب للاستثمار، ضمن السعي لتأمين لقمة العيش، والعمل على مكافحة الفساد في كل المستويات والأماكن.
وقال الوزير: “في مسألة مكافحة الفساد خصوصاً يتم اتخاذ قرارات جريئة، في محاولة لمنع رفع الضرائب أو اختراع ضريبة جديدة، على الرغم من أن حجم الدعم الكبير اليومي للخبز والمشتقات النفطية والكهرباء يصل إلى حوالي الـ 4 مليارات ليرة”.
وطالب حمدان بـ “عدم استخدام وسائل التواصل الاجتماعي وخاصة “الفيسبوك” للتشهير ببعض الأخطاء، وأن الصواب هو التوجه للجهة المسؤولة للمعالجة”.
وحول الغوطة الشرقية، بيّن الوزير أن “مديرية مالية دوما هي أول جهة عامة ستفتح أبوابها، بينما أوضح أن تخفيض النسبة الجمركية للنصف بما يخص المواد الأولية، هي لإعادة المصانع للعمل والتقليل من نسبة البطالة”.
وانخفض الدعم الحكومي في السنوات السابقة بسبب الحرب الجارية منذ 8 سنوات في سوريا، مما رفع أسعار بعض المستلزمات الأساسية كالخبز والمشتقات النفطية والمواصلات.