أعلنت الرئاسة التونسية عن تحفظها على نص القرار الصادر عن اجتماع مجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري في دورته غير العادية، والذي أدان ما وصفته بـ” قتل المدنيين من الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي واستهدافهم والتأكيد على ضرورة حمايتهم وأيضاً على ضرورة إطلاق سراح المدنيين وجميع الأسرى والمعتقلين”.
وقالت الرئاسة التونسية في بيان “إن تونس الثابتة على مواقفها والمتمسكة بحق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة على كل أرض فلسطين وعاصمتها القدس الشريف أولى القبلتين وثالث الحرمين الشريفين، تتحفظ جملة وتفصيلاً على القرار الصادر عن اجتماع مجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري في دورته غير العادية بتاريخ 11 تشرين الأول 2023”.
وأكدت الرئاسة “أن فلسطين ليست ملفاً أو قضية فيها مدّع ومدّع عليه، بل هي حق الشعب الفلسطيني لا يمكن أن يسقط بالتقادم أو يسقطه الاحتلال الصهيوني بالقتل والتشريد وقطع أبسط مقومات الحياة من ماء ودواء، ومن غذاء وكهرباء، ومن استهداف للشيوخ وللنساء والأطفال الأبرياء وللبيوت وللمشافي وطواقم النجدة والإسعاف”.
وشددت في بيانها على أن “الحق بمقاييس شرائع الأرض والسماء، بيّن وعلى الإنسانية كلها أن تنتصر للحق وتستحضر المذابح التي تعرض لها الشعب العربي في فلسطين الذي مازال يقدم جحافل الشهداء وآلاف الجرحى والثكالى والأيتام من أجل استرجاع حقه السليب في أرضه السليبة كل فلسطين”.
ويأتي بيان الرئاسية التونسية بعدما أعلن مجلس جامعة الدول العربية الذي انعقد على مستوى وزراء الخارجية في دورته غير العادية أمس الأربعاء، برئاسة المغرب على ضرورة الوقف الفوري لـ”الحرب الإسرائيلية” على قطاع غزة والتصعيد في القطاع ومحيطه، داعياً الأطراف إلى ضبط النفس والتحذير من التداعيات الإنسانية والأمنية الكارثية لاستمرار التصعيد وتمدّده.
وأدانت الجامعة العربية ما وصفته بـ”قتل المدنيين من الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي واستهدافهم والتأكيد على ضرورة حمايتهم وأيضاً على ضرورة إطلاق سراح المدنيين وجميع الأسرى والمعتقلين”.
ودعا الوزراء في قرارهم بعنوان “العدوان الإسرائيلي المتواصل على الشعب الفلسطيني” في ختام أعمال الدورة غير العادية لمجلس الجامعة اليوم الأربعاء برئاسة المغرب، إلى العمل مع المجتمع الدولي على إطلاق تحرك عاجل وفاعل لتحقيق ذلك، تنفيذا للقانون الدولي، وحماية لأمن المنطقة واستقرارها من خطر توسع دوامات العنف التي سيدفع ثمنها الجميع.
كما دان وزراء الخارجية في القرار “جميع الأعمال المنافية للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، والتأكيد على ضرورة حماية المدنيين، انسجاماً مع القيم الإنسانية المشتركة والقانون الدولي، وعلى ضرورة إطلاق سراح المدنيين وجميع الأسرى والمعتقلين”.
ودخل التصعيد في فلسطين يومه الخامس، وسط استمرار الكيان الإسرائيلي بتنفيذ عمليات قصف عشوائي على الأبنية السكنية في غزة، ما أودى بحياة 1203 فلسطيني في حصيلة غير نهائية.