خاص|| أثر برس عمدت “قوات سوريا الديمقراطية- قسد” بشكل غير معلن من قبلها، إلى رفع أسعار المحروقات، وعلى نحوٍ تصاعدي، بعد الاحتجاجات الشعبية التي عمّت عموم المناطق التي تسيطر عليها “قسد” بعد أصدرها قرار برفع الأسعار قبل أشهر .
في مسعى من قبل “قسد” لتطبيق “قرارها” ذي الرقم 119، الذي صُدر في منتصف شهر أيار الماضي، لرفع أسعار المحروقات بنسبة 300%، أفادت مصادر محلية لمراسل “أثر” بأنّ قوات”قسد” رفعت من سعر لتر المازوت من فئة 150 ليرة سوريا، إلى 400 ليرة في مطلع شهر تموز الماضي، لترفع من سعرها مجدداً لل 410 ليرات، مع قطع فئة 70 ليرة، متذرعة بأنّ فئة الـ400 أفضل بكثير من فئة 150، في الوقت الذي أفاد صاحب إحدى المحطات بأنّ الفئتين لا تختلفان عن بعضهما، بأي شكلٍ من الأشكال سوى السعر.
كما أشارت المصادر إلى أنّ “قسد” رفعت من سعر لتر البنزين المحلي والذي يتمّ استخراجه من مصافي محلية، من 210 ليرة إلى 700ليرة في مطلع شهر أيلول الجاري اي بنسبة فاقت 300%.
وتقوم ماتسمى” إدارة المحروقات(السادكوب)” التابعة لـ”قسد”، بتوزيع المحروقات على جميع المحطات وبكميات متفاوتة، بحسب علاقة صاحب المحطة معها، وأنّ سعر الماوزت أو البنزين يختلف من محطة لأخرى، حيث تسعى سادكوب إلى وضع تسعيرة جديدة للبنزين والمازوت على أغلب المحطات وتحتفظ به على التسعيرة على القديمة بمحطة او اثنتين، مما يزيد الطلب على المحطات الأخيرة، ويزداد الازدحام وتطول طوابير المواطنين، أما أصحاب السيارات العمومية والشحن يضطرون للوقوف بطوابير ولساعات طويلة أمام المحطات التي يسمح لها بالبيع بالأسعار القديمة، للحصول على كمية لا تتعدّى العشيرن لتراً في أغلب الاحيان،أما فيما يتعلّق بالسيارات الخاصة، يقوم أصحابها بتعبئة المحروقات على الأسعار الجديدة.
وكان لاقى قرار “قسد” تحت الرقم 119 ردة فعل قوية من قبل مختلف الشرائح الاجتماعية وخروج مظاهرات شعبية في كافة المناطق استشهد على أثره عدد من المدنيين فاضطرت إلى إلغاء القرار بل تجميدها لكنها الآن ولكي يتم تنفيذ نفس القرار بدأت بتطبيق التجربة المخبرية المذكورة أعلاه على الناس برفع الأسعار رويداً رويداً الى أن يفقد الناس الإحساس بخطر الجوع والفقر الزاحف نحوها وليتم تطبيق القرار 119 بحذافيرها وربما أكثر من ذلك ودون أن يبدي الناس أية مقاومة. بحسب مصادر محلية مطلعة لـ”أثر”.
يُذكر بأنّ “قسد”عمدت إلى رفع سعر الخبز والاسمنت والحديد وغيرها من المواد، دون إصدار قرار من “لجنتها التشريعية”، للتنصل من أي تنديد أو ضغط شعبي أو من اللجان الحقوقية، وذلك بحسب ما أشار إليه العديد من النشطاء والحقوقيين.
المنطقة الشرقية