كشفت مصادر قضائية عن ظهور حالات غريبة في أروقة المحاكم تتمثل بلجوء العديد من الفتيات السوريات إلى رفع دعاوى في القضاء لتعديل تاريخ ولادتهن وتخفيض أعمارهن، وفق ما ذكرت صحيفة “الوطن” السورية.
وأكدت المصادر للصحيفة، أن هناك تشديد من وزارة العدل في موضوع تعديل تاريخ الولادة لكيلا يفتح الباب على هذا الموضوع، وبالتالي تصبح هناك فوضى غير مقبولة، مشيرةً إلى أنه لا يسمح في تعديل الولادة إلا إذا ثبت أن هناك تزوير وهذا يحتاج إلى الكثير من الإجراءات.
كما لفتت المصادر إلى أنه من حق المواطن أن يرفع دعوى في هذا الموضوع لكن تقدير القضية يعود إلى المحكمة المختصة في هذا المجال، مؤكداً أن محكمة الأحوال المدنية هي المعنية بذلك وليس القضاء الشرعي خلافاً لما يعتقدوه الكثيرون.
وتلجأ الفتيات إلى تخفيض أعمارهن بحجة الزواج بعدما بلغ بعضهن أعمار لم تعد مقبولة لدى العديد من الشباب بعدما وصلن إلى مرحلة أصبح هاجس العنوسة لا يغادرهن.
ومطلع العام الماضي، صرح القاضي الشرعي الأول في دمشق، محمود المعراوي، أن أعداد الإناث تزايدت خلال السنوات الخمس الأخيرة، بنسبة تجاوزت 65%.