أكد عضو جمعية الصاغة وصنع المجوهرات في دمشق، إلياس ملكية، أن الخلاف مع مديرية مالية دمشق ما زال مستمراً فيما يتعلق بالتكليف المالي لضريبة الدخل على الصاغة والمحال والورشات، إذ رفضت الأخيرة تقديم ضمان بعدم تكليف غير الممارس للمهنة، حتى تسلمها الجمعية سجل المنتسبين إليها.
وأوضح ملكية لصحيفة “الوطن” السورية، أن ليس كل منتسب للجمعية هو ممارساً للمهنة بشكل فعلي، إذ هناك العديد من المحال التي يعمل بها الأب وأبناؤه، وهنا الأبناء منتسبون للجمعية ولكنهم يعملون في محل واحد، إضافةً إلى أن البعض ينتسب للجمعية بهدف الاستفادة من البطاقة الحرفية لكنه غير مزاول للمهنة في السوق.
حيث لفت مليكة إلى أن جمعية الصاغة دعت المالية لتحصيل الضريبة من المحل أو الورشة وليس حسب الأفراد العاملين فيها، وطالبتها بضمان عدم تكليف المنتسبين غير الممارسين للمهنة، لكن الأخيرة رفضت إصدار كتاب رسمي بذلك، ما زاد في الخلاف بين الطرفين.
من جهته، أكد مدير مالية دمشق محمد عيد، أن الجمعية وضعت شروط مسبقة، وهذا مخالف للقانون، فمن يجب تكليفه ضريبياً لا يمكن التغاضي عنه، مشدداً على عدم أحقية تكليف من لا يملك مطرحاً ضريبياً بحسب القانون.
وفي وقت سابق، أكدت مالية دمشق وجود 640 صائغاً مكلفاً لديها فقط، من أصل ألفي منتسب مسجل بالجمعية، مطالبة بأسماء جميع المنتسبين لتحديد تكليفهم الضريبي وفق الشرائح التي تم الاتفاق عليها مؤخراً.
وفي نهاية العام الفائت، اتفقت مديرية مالية دمشق مع الجمعية الحرفية للصياغة بدمشق على تقسيم الصاغة إلى 3 شرائح بناءً على موقع المحل، وكمية الذهب المخصصة للبيع، ومتوسط عدد الزبائن والكمية التي يبيعها يومياً، وذلك بعد جدل كبير بين الجهتين حول ضريبة الدخل.