عقد مجلس الأمن الخميس الفائت، اجتماعاً أخيراً قبل انتهاء صلاحية القرار 2672 الصادر في 9 كانون الثاني الفائت، بشأن تمديد تفويض دخول المساعدات الإنسانية إلى سوريا عبر الحدود حتى 10 تموز المقبل.
ودعا وكيل الأمين العام للشؤون الإنسانية ومنسق الإغاثة في حالات الطوارئ في الأمم المتحدة مارتن غريفيث، مجلس الأمن إلى “تمديد موافقته على عملية نقل المساعدات الإنسانية إلى ملايين المحتاجين في شمال غربي سوريا لمدة 12 شهراً إضافياً”.
وقال غريفيث: “من شأن تفويض مدته 12 شهراً أن يمكّننا وشركاؤنا من تحقيق نتائج إنسانية أفضل في الأشهر المقبلة”، لافتاً إلى أن “مناشدة الأمم المتحدة جمع مبلغ 5.4 مليار دولار لمساعدة سوريا لعام 2023 هي الأكبر في العالم، لكن لم يُجمع من هذا المبلغ إلا أقل من 12 في المئة”.
وأضاف: “لم نشهد أبداً مثل هذا التمويل الضعيف في تاريخ هذا الصراع”، وناشد الدول الوفاء بتعهداتها التي قطعتها في حزيران الفائت للمساهمة في دعم الشعب السوري ودول الجوار التي تستضيف لاجئين سوريين”، وفقاً لما نقلته صحيفة الشرق الأوسط.
في المقابل، جددت روسيا معارضتها تمديد العمل بآلية نقل المساعدات الإنسانية عبر الحدود مع تركيا من دون المرور بدمشق، واتهم المندوب الروسي الدائم لدى الأمم المتحدة فاسيلي نيبينزيا، ديفيد كاردين نائب منسق الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية لسوريا، بتطوير تعاون وثيق مع الفصائل المسلحة المتمركزة في إدلب.
وقال نيبينزيا في جلسة مجلس الأمن، “إنّ الجماعات المسلحة السورية المتمركزة في إدلب طورت تعاوناً وثيقاً، وكما نرى مثمراً إلى حد ما مع السيد ديفيد كاردين، نائب منسق الأمم المتحدة الإقليمي للشؤون الإنسانية لسوريا، والذي تصادف أنه بريطاني الجنسية”، وفقاً لما نقلته وكالة “تاس” الروسية.
وتابع قائلاً: “مع هذا النهج، السؤال المطروح.. لمن سنتبنى قراراً جديداً لتدابير بناء الثقة؟ لا يبدو ذلك بالنسبة للسوريين.. على الأرجح للإرهابيين الذين يختبئون في إدلب.. إذا كنا قلقين حقاً حول شعب سوريا واللاجئين السوريين، فقد حان الوقت لتغيير زملائنا الغربيين نهجهم المنافق”.
ملف المساعدات الإنسانية: بازار واشنطن السياسي
وكان ملفّ المساعدات الإنسانية في سوريا عاد إلى الواجهة في مطلع حزيران الفائت، عبر مساعي واشنطن لاستثمار سماح الدولة السورية بتشغيل معبرَي “باب السلامة” و”الراعي” شمال البلاد، في تحويل الوضع الراهن إلى صيغة أممية تُخرج دمشق من واجهتها، وهو ما ترفضه الأخيرة ومعها موسكو بشكل قاطع، ولا سيما أن روسيا سعت إلى الخروج في الأشهر الفائتة بقرار أممي لسحب قضية المعابر من طاولة المفاوضات السياسية.
وبدأت واشنطن تصعيدها في أروقة مجلس الأمن، بحثاً عن قرار جديد يعيد وضع المعابر وفق البازار السياسي، ويمنع موسكو من فرض شروط تتعلّق بمشاريع “التعافي المبكر”، وتمرير مساعدات عبر خطوط دمشق.
وفي هذا الصدد، شنّت السفيرة الأمريكية لدى الأمم المتحدة ليندا توماس غرينفيلد، في الاجتماع الأخير للإحاطة بالملف السوري في مجلس الأمن، هجوماً مباشراً على دمشق، وغير مباشر على الدول التي أعادت علاقاتها مع الأخيرة، عبر مطالبتها بأن يتمّ الدفع عبر هذا الانفتاح نحو إجراءات سياسية على الأرض.
ودعت غرينفيلد الدول الفاعلة في مجلس الأمن إلى العمل معها لسنّ قرار جديد، من شأنه أن يفتح المعابر الثلاثة مع تركيا (باب الهوى وباب السلامة والراعي) مدّة عام كامل، في محاولة لتقويض الخطّة الروسية التي تمكّنت العام الماضي من فرض قرار يسمح بعبور المساعدات عبر باب الهوى فقط، بالتوازي مع زيادة كمّيات المساعدة المرسَلة عبر دمشق.
وفي سياق ذلك، قبلت دمشق طلباً من الأمم المتحدة بتمديد عبور المساعدات الإنسانية من خلال معبرَي “باب السلامة والراعي” في الشمال السوري مدة ثلاثة شهور، وهو ما رأى فيه مراقبون رسالة إيجابية من الحكومة السورية إلى المؤسّسات الدولية، إذ سمحت بتمرير المساعدات للمتضرّرين من الزلزال بعد تعثّر إدخال مساعدات أرسلتها إلى إدلب، نتيجة رفض “هيئة تحرير الشام” التي تخشى من أن يؤدّي تثبيت هذه المعابر إلى تغييرات ميدانية، وفقاً لما نقلته صحيفة “الأخبار” اللبنانية.
يشار إلى أن الزلزال الذي تأثرت به عشر ولايات تركية وأربع محافظات سوريّة، في 6 شباط الفائت، أسفر عن تسجيل أكثر من 2167 حالة وفاة، وأكثر من 2950 مصاباً في 40 مدينةً وبلدةً وقريةً شمال غربي سوريا.
ودُمّر في المنطقة أكثر من 550 مبنى سكنياً بشكلٍ كامل، وأكثر من 1750 مبنى جزئياً، وفقاً لما نقلته وسائل إعلام معارضة.
أثر برس