خاص|| أثر برس فرضت ظروف العمل والدراسة على فئة معينة من الشباب البحث عن السكن المشترك لأنه يخفف عبء الإيجارات في ظل ارتفاع أسعارها.
غزل (طالبة جامعية) بينت لـ “أثر” أن السكن المشترك هو الخيار المناسب لها، وتشرح: “أنا لا أحب السكن في المدينة الجامعية وأرغب بالاستقلالية في غرفة منفردة لأتمكن من الدراسة”؛ لافتة إلى أنها جاءت من محافظة أخرى واتفقت مع زميلاتها على استئجار شقة تتألف من أربعة غرف بحيث تكون لكل واحدة منهن غرفتها والمنافع مشتركة مقابل تقسيم الإيجار بالتساوي.
وأضافت غزل لـ”أثر”: “إيجار الشقة هو 600 ألف وتقع في منطقة شعبية بدمشق، وسنقسم المبلغ علينا أنا وزميلاتي بحيث كل واحدة تدفع 150 ألف ليرة وهذا ناسبنا جميعنا وطبعاً كل ذلك جرى بالاتفاق مع صاحب المكتب العقاري”.
بدورها لينا (طالبة دراسات عليا) اعتبرت أن السكن المشترك يعد خياراً مناسباً لمن لا يحبون السكن بمفردهم بالإضافة إلى أنه حلٌ للطلاب في ظل ارتفاع إيجار المنازل؛ مضيفة لـ”أثر”: “بالنسبة لتجربتي مع السكن المشترك فقد وفّر عليّ المال، فضلاً عن أنه علمني فرصة الاعتماد على النفس وكذلك للدخول في علاقات اجتماعية والتعرف على زميلات جدد فأنا أسكن مع زميلات لي بنفس الشقة منذ حوالي 5 سنوات نأكل ونشرب سوية إلا أن الدراسة والنوم في غرفنا المنفردة”.
أما فراس الطالب الجامعي الذي قدِم من محافظة حماة بدافع الدراسة في دمشق، ووجد نفسه مجبراً على استئجار غرفة بسبب العمل والدراسة، بيّن لـ “أثر” أن السكن المشترك هو الحل المناسب على الرغم من عدم وجود إيجابيات له، إلا تقاسم الإيجار كونه لا يستطيع استئجار شقة بمفرده بسبب ارتفاع المبلغ.
من جهته، ماجد (موظف) قال: “المسابقة الأخيرة التي تقدمت من خلالها للحصول على فرصة عمل أتت في مدينة دمشق لذلك اضطررت مجبراً للسكن مع ثلاثة شباب في نفس الشقة ونتقاسم الأجرة فيما بيننا فأجرتها 700 ألف ويدفع كل واحد فينا ما يقارب 230 ألف أو أكثر بقليل شهرياً ونتقاسم كل شيء فيما بيننا من طعام وشراب وغسيل ملابس وغير ذلك”، مبيناً أن جميعهم يعملون عملاً إضافياً من أجل تسديد التزاماتهم المادية.
من جانبه، صاحب أحد المكاتب العقاري بدمشق والذي يعمل بالمهنة منذ حوالي 30 عاماً، قال لـ”أثر”: “الإيجارات المشتركة لم تظهر إلا منذ عدة سنوات نظراً لسوء الأوضاع الاقتصادية من جهة وارتفاع أسعار العقارات والإيجارات من جهة ثانية؛ إضافة إلى ذلك فإن شخصاً بمفرده لا يستطيع دفع 700 ألف إيجار شهري في منطقة مخالفات فما بالك أن تكون المنطقة منظمة؛ وتالياً فإن طبيعة الأسعار لم تعد تتناسب مع الإيجارات وخاصة لطلاب الجامعات الذين ينتقلون للدراسة في محافظة أخرى وتكون هذه المرحلة مقترنة بالسكن المشترك أي يتشاركون مع طلاب آخرين بشقة سكنية يتقاسمون إيجارها فيما بينهم بسبب عدم قدرتهم على دفع مبالغ كبيرة شهرية”، متابعاً: “مثلاً أغلب من يستأجرون في مناطق غير منظّمة مثل المزة 86، حي الورود، جرمانا، عش الورور، هم من طلاب الجامعات وهذه إيجاراتها تتراوح ما بين 600-800 ألف للشقة التي تتألف من أربع غرف”.
بالمقابل، كل ذلك “لا ينفي وجود شباب أو فتيات يختارون السكن الفردي ممن تسمح لهم إمكانياتهم المادية ويفضلون العيش في إطار الاستقلالية التامة والتحرر من القيود التي من الممكن أن تفرضها مشاركة الآخرين”، بحسب ما ذكره صاحب المكتب العقاري لـ “أثر”.
تجدر الإشارة إلى أن قيم الإيجارات في دمشق وصلت إلى مبالغ خيالية سيما في أماكن المخالفات والعشوائيات التي كانت يوماً ما ملاذ شيه آمن للفقراء وذوي الدخل المحدود، والأمر الذي زاد الطين بلة هو تقاضي أصحاب المكاتب العقارية لمبالغ تماثل قيمة إيجار العقار ذاته لمدة شهر مع طلب مبلغ تأمين يصل لنصف القيمة، علماً أن أقل قيمة إيجار عقار تتراوح بين 400 ـ 500 ألف ليرة سورية، وهي لغرف لا ترى الشمس وتأكلها العفونة والرطوبة، بحسب ما رصد مراسل “أثر” في وقت سابق.
دينا عبد