خاص || أثر برس بينّ الخبير الزراعي أكرم عفيف، الرئيس السابق لمكتب التنمية في منطقة الغاب ، بأن الاجتماع الأخير الذي عقد مع وزير الزراعة محمد حسان قطنا تم فيه طرح عدد من الأفكار التنموية والعلمية والخدمية والإدارية بهدف تطوير القطاع الزراعي.
وأوضح عفيف في تصريحه لـ “أثر برس” أنه قدم ضمن المقترحات مشروع حول إمكانية تحويل سهل الغاب إلى قطعة من هولندا، حيث إن منطقة الغاب تحتوي على عدد لا بأس به من رؤوس البقر والغنم والماعز وأن كان دون الطموح بكثير، حيث لا يبلغ عدد الأسر المربية أكثر من 0.08 من الأسر.
وبحسب عفيف، يعود ذلك بسبب ضيق المنطقة السكنية وعدم السماح بالبناء ضمن الأرضي الزراعية لأغراض التربية الحيوانية وغلاء تكاليف البناء والخدمات، بالإضافة إلى ارتفاع أسعار الأبقار، ونفوق الأبقار نتيجة الأمراض وما يحمله من مخاطر، وارتفاع أسعار الأعلاف والتبن، يضاف إليها رخص مادة الحليب حالياً والتي يمكن أن ترخص أكثر في حال زيادة الإنتاج.
واستعرض الخبير الزراعي بعض الحلول الممكنة وأولها هو فتح حوار مع كل من وزارة الزراعة ووزارة الإدارة المحلية وباقي الجهات المعنية للسماح بالبناء ضمن الأراضي الزراعية لأغراض التربية الحيوانية وفق نموذج يحقق مواصفات بأن لا يصلح للسكن وأن يكون صديقاً للبيئة مع تجاوز شرط المسافة بالنسبة للمواصفات الحالية لمزارع الأبقار.
كما يمكن إعطاء قروض ميسرة لتنفيذ هذه المشاريع لتشجيع المربين وفق هذه الظروف، وإيجاد نظام تأميني على مستوى القرية الواحدة ومن المربين أنفسهم، كأن يجمع مبلغ شهري عن كل رأس بقر في القرية وفي حال نفوق بقرة يتم شراء بديل لها وفي حال لم تنفق في نهاية العام يعاد نصف المبلغ للمربين ويبقى النصف الآخر لحالات نفوق محتملة.
بالإضافة إلى ضرورة إعطاء قروض ميسرة لشراء الأبقار والتشجيع عليها، وتأمين قروض لشراء آليات لتحويل بقايا المحاصيل الزراعية إلى علف بالتعاون مع كوادر الهيئة العامة لإدارة وتطوير استثمار الغاب وهم جاهزون لذلك مما يساهم بخفض تكاليف سعر العلف.
وشدد على أهمية إنجاز مشاريع متناهية بالصغر مرتبطة بزيادة إنتاج الحليب مثل إقامة ورشات لتصنيع العيران واللبن وتعبئة وبسترة الحليب، وأخرى لتصنيع الزبدة البلدية والقشطة، وورشة تصنيع الجبن بأنواعه، مع وحدات خزن وتبريد صغيرة لوضع منتجات المشاريع الصغيرة لحين تسويقها ويمكن أن توضع فيها المنتجات وتتسع لما يعادل 10 طن من المنتجات ويمكن أن تؤجر للمنتجين وبما يدر دخل متوازن للأسرة المستفيدة.
كما يمكن إقامة مشاريع أخرى عديدة ومتنوعة مثل إقامة حظائر الأبقار وتربية العجول وتسمين الخراف والعجول والتي يمكن أن تنفذ بشكل صديق للبيئة يبعد مخاطر التربية القريبة للمنزل.
كما أشار عفيف إلى أن “العمل التنموي في منطقة الغاب يمكن أن يشكل ثروات بما لا يفقر أحد وبتكاليف لا تذكر وما نحتاجه هو الإطار الإداري التنسيقي والمكون من مكتب تنمية بمنطقة الغاب لديه الكوادر وصلاحية التواصل والتنسيق مع الجهات الرسمية والمحلية، والتدريب على العمل وهو ما نعتقد أنه يمكن أن يتم من الأمانة السورية للتنمية وبرنامج المرأة الريفية في وزارة الزراعة وباقي الجهات المعنية”.
ونوّه عفيف إلى ضرورة ضبط الجودة وهو ما يمكن توفيره من خلال الرقابة البيطرية من قبل كوادر وزارة الزراعة المتوفرة في المنطقة ووزارة الصحة ووضع لصاقات تعريف على مكان الإنتاج والمنتجات باسم مجموعة الجهات التي تساعد بهذه العملية التشاركية (الأمانة السورية للتنمية – إدارة مشروعي – وزارة الزراعة – الصحة – آخرين متاحين للمشاريع كافة ولكل مشروع على حده).
وأضاف أن التسويق هو ما يمكن أن تساعد فيه الأمانة السورية للتنمية من خلال توفير أسواق للمنتجات المتاحة متابعاً: “إننا عندما نتحدث عن منطقة الغاب نتحدث عن منطقة يبلغ عدد سكانها حوالي 280 ألف نسمة وعندما نستهدف سوق مثل مدينة دمشق فان لدينا 7 مليون مستهلك”.
وختم حديثه بالإشارة إلى إمكانية الاستفادة من أفكار ومشاريع متاحة من خلال توليد الغاز الطبيعي من مخلفات الحظائر فتتحول الحظيرة لصديقة للبيئة وتنتج الغاز والسماد العضوي الذي تحتاجه منطقتنا وتتحسن نوعية المنتجات الزراعية من خلال استخدام سماد عضوي بدل الكيماوي الضار.
علي سليمان