خاص || أثر برس بينّ الخبير الاقتصادي علي محمد بأنه لا يمكن بتاتاً ضبط الأسواق عبر وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك، فالتجارب السابقة واضحة لجهة عدم القدرة على ذلك، موضحاً بأنه لا يكون الحل على مستوى الاقتصاد الكلي سوى بدعم الإنتاج وفقط الإنتاج، سواء كان زراعياً أم صناعياً، وتشجيع المشاريع على العمل والاستثمار وفق قانون الاستثمار 18 لعام 2021.
وأضاف محمد في حديثه لـ”أثر برس” بأنه من الضروري أن يتم تخصيص الأفران بمنظومة طاقة شمسية تغنيها عن مشاكل قطع الكهرباء ومشاكل توفير المازوت وأعطال المولدات، أو على الأقل توفير خط كهرباء معفى من التقنين، فتوفير الخبز يجب أن يكون خطاً أحمر.
ورأى محمد بأن هناك جملة من الأسباب المتضافرة التي أدت إلى اتخاذ قرار رفع أسعار المازوت والخبز، وهي تبدأ بندرة المادة مع صعوبات استيرادها، فمع خروج مناطق الأمن الغذائي (القمح) والطاقوي (النفط) عن سيطرة الحكومة السورية، أضحت الدولة مستوردة لأغلب حاجتها من النفط و القمح، فالحاجة اليومية نحو 100 ألف برميل من النفط، فيما الإنتاج لا يتجاوز ربما 24 ألف برميل، وكذلك القمح، فالحاجة السنوية تقدر بـ 2.5 مليون طن، وما ينتج منها محليا يقارب 1.2 مليون طن فقط، والباقي يتم توفيره بالاستيراد، ما يعني ذلك من استنزاف للقطع الأجنبي بكميات كبيرة شهرياً.
يضاف إلى ذلك الصعوبة في تأمين واستيراد المواد آنفة الذكر، والتي وإن تمت، فهي مقابل عمولات وأجور أكبر من المعتاد نظراً للعقوبات والحصار على البلد، بالإضافة إلى ارتفاع تكاليف الشحن عالمياً، حيث ارتفعت أجور الشحن بأكثر من 550٪ عالميا اليوم مقارنة بالعام الماضي، كما أن هناك ارتفاع أسعار النفط والأغذية عالمياً، فسعر النفط حالياً تجاوز 75 دولار للبرميل، وبحسب مؤشر الفاو للأغذية، فقد بلغ في أيار 2021 نسبة 39.7٪ وهو أعلى ارتفاع منذ عام، وهو يرتفع شهر تلو الشهر، علماً أنه انخفض في حزيران 2021 إلى 31٪.
ومن الأسباب أيضاً وفق محمد هو رفع سعر تسليم كيلو القمح من الفلاحين من 475 ليرة العام الماضي إلى 900 ليرة العام 2021، وهذا أثر بشكل مهم في تكلفة الربطة إلى جانب 14 بند أخر منها الخميرة، النايلون، المازوت، صيانة المولدات، الخ، ما ساهم بارتفاع تكلفة الربطة إلى 1065 ليرة، ما يعني ارتفاع الدعم المقدم للدقيق بشكل كبير.
وكنتيجة للأسباب التي ذكرناها في البداية، أضحى ليتر المازوت يكلف 1967 ليرة سورية، ما يعني ارتفاع الدعم المقدم للمادة بشكل كبير، كما لم تعد كتلة الدعم في موازنة 2021 قادرة على تغطية ارتفاع فاتورة الدعم للمشتقات النفطية والدقيق التمويني والصناديق الزراعية والمعونة، وهي تبلغ 3500 مليار ليرة سورية من أصل الموازنة البالغ 8000 مليار ليرة سورية.
وأوضح الخبير الاقتصادي بأن ارتفاع سعر ليتر المازوت هو المؤثر على تكلفة كافة المواد والمنتجات والتي سيتحملها المواطن في النهاية، فهو يدخل في تكلفة كافة المنتجات، وبحسب رئيس الحكومة فإنها لن تؤثر سوى بارتفاع 5٪، لكن الواقع يخبرنا بغير ذلك، فهناك مجموعة من الأصناف التي ارتفعت بنسب أكثر بكثير من 5٪، وهذا يعني ارتفاع تكلفة المعيشة على المواطن، كما أن تكاليف النقل ارتفعت، وبحسب رئيس الحكومة ارتفعت 25٪، لكن قد ترتفع أكثر من ذلك نتيجة ندرة المازوت من ناحية، وعدم رضا السائقين كما شاهدنا خلال اليومين الماضين من ناحية أخرى، بناء عليه، فإن زيادة الرواتب لن تحسن من واقع المواطن المعيشي سوى بالحد الأدنى.
علي سليمان