خاص || أثر برس لم يسلم خبز السوريين من الأزمة، حيث بات البيع بأسعار مختلفة ومرتفعة عادة من عادات العاملين في هذا القطاع إضافة إلى النقص الكبير في المخصصات وسوء التصنيع، والتحكم غير المنطقي بالأهالي من قبل المعتمدين في توزيع المخصصات، لتكون آخر أعمالهم اقتطاع جزء من المخصصات لبيعها بالسعر الحر الذي يتراوح بين 1000 و1500 ليرة، علماً أن سعر الربطة عبر البطاقة الذكية 250 ليرة.
سرقة مخصصات:
تقول أم شاهرـ ربة منزل لـ “أثر”: “إن المعتمد في منطقتنا قدسيا لا يبيعنا مخصصاتنا بيعاً كاملاً عبر البطاقة، حيث يخصم ربطة من حصتنا كل يوم تقريباً كما يضاعف السعر بحجة النقل، ويبيع الربطة بـ 500 ليرة سورية، بالمقابل يبيع ربطة الخبز خارج البطاقة بسعر 1500-2000 ليرة سورية، لذلك يسعى دائماً إلى تخفيض حصصنا التي نستحقها واختصار الزيادة لمصلحته بهدف بيعها في السوق السوداء بأسعار مضاعفة”.
مشكلة فيصل من منطقة المزة تختلف، حيث يؤكد لـ “أثر” أن المعتمد في المنطقة مكتب لتأجير السيارات والحجة دائماً لديه جاهزة وهي “الجهاز لا يعمل”، لذلك لا يستطيع بيع الخبز، وفي حال البيع يزيد السعر 3 أضعاف على التسعيرة الحقيقة إضافة لنوعية الخبز السيئة التي لا تصلح علفاً للحيوانات، بحسب كلامه.
شرط لاختيار المعتمدين:
مصدر في وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك أكد لـ “أثر” أنه سيتم اختيار “معتمدين” شريطة أن يكونوا بقاليات حيث إن أصحابها يتعاملون مع المواد الغذائية والخبز هو مادة غذائية، يُحسب عددها وفق تقسيم عدد البطاقات التي تنتجها الأفران في كل من دمشق وريفها على عدد بطاقات كل محافظة وألا تكون مخصصات أي “معتمد” أكثر من 500 ربطة مهما كان الظرف، وذلك بحجة أنّ أي نقطة بيع لا يمكنها أن تبيع أكثر من هذا العدد دون وجود ازدحام كبير.
100 معتمد سيلغى قريباً:
وأشار المصدر إلى أن دراسات الوزارة لموضوع توزيع الخبز الجديد لا تتضمن إلغاء دور المعتمدين، بل تتضمن اعتماد معتمدين في جميع المناطق، ولكن سيتم إلغاء معتمدي الخبز الذين هم بالأساس يعملون بمصالح لا تتعلق بالمواد الغذائية (كومجي، مكتب عقاري ) وغيرها.
كما بين أن عدد المعتمدين الذين سيتم إلغاء اعتمادهم هم 100 معتمد، بالإضافة إلى أنه سيتم تغريم كل من يقوم بالاتّجار بالمواد المدعومة بمبلغ مليون ليرة سورية والسجن لمدة عام وفق المادة 27 من قانون حماية المستهلك رقم 14 للعام 2015 وتعديلاته.
وختم المصدر بتشديد الوزارة على تسليم المواد المدعومة لصاحبها من منافذ البيع تسليماً مباشراً أو بوساطة معتمد مرخص له التعامل بهذه المواد ويحظر على أي شخص أو مؤسسة أو شركة خاصة أو إلكترونية أو مواقع إلكترونية التكسب من المواد المدعومة والتداول بها ومن يخالف ذلك ستتم معاقبته وفق الغرامة المذكورة.
غياب الرقابة:
بدوره أكد رئيس جمعية حماية المستهلك عبد العزيز المعقالي ارتفاع سعر ربطة الخبز عند المعتمدين بعد تطبيق التوطين في دمشق وريفها.
ولفت في تصريح لـ “أثر” إلى أن سبب تفاوت الأسعار هو أن وزارة التموين لم تراقب أسعار الخبز عند المعتمدين، مبيناً أن الرقابة التموينية على معتمدي الخبز عملية ضرورية وملحة، وشدد على ضرورة تكليف لجان الأحياء مراقبة عمل المعتمدين وتوزيع الخبز، مؤكداً ارتفاع أجور نقل الخبز التي يدفعها المعتمد عند نقل الخبز من المخبز إلى بقاليته.
وأطلقت وزارة التجارة الداخلية آلية جديدة لتوزيع مادة الخبز منذ أشهر، ووضعت شروطاً مفصلة لتوزيع المادة للحفاظ على الجودة، وعدم تكدس المادة ووصولها للمواطنين بوساطة المعتمدين بجودة ممتازة دون اضطرارهم للانتظار عند منافذ البيع في الأفران للحصول على الخبز الطازج.
نور ملحم