قبيل انطلاق قمة بوتين-أردوغان يشير خبراء إلى أن القمة سينتج عنها اتفاقيات جديدة حول سوريا، فيما لفت آخرون إلى أنه لا صحة للأحاديث التي تشير إلى وجود علاقات جيدة بين روسيا وتركيا.
وفي هذا الصدد، نقلت صحيفة “أرغومينتي إي فاكتي” الروسية عن مدير مركز دراسات الشرق الأوسط وآسيا الوسطى، سيميون باغداساروف، قوله: “لا أساس للقول بأن العلاقات بين روسيا وتركيا جيدة اليوم، فهل لدينا علاقة جيدة معها في سوريا؟ بحسب أردوغان نفسه، هم ضموا عملياً 4 آلاف كيلو متر مربع من الأراضي السورية” وأضاف “لدينا علاقات جيدة فقط مع الأتراك الذين يكسبون المال من روسيا، في محطة أكويو للطاقة النووية، وفي “السيل التركي لكن لا علاقة لذلك بمصالح الدولة”.
وتابع باغداساروف “أردوغان يوسّع نفوذ تركيا، ويقيم ما يشبه الإمبراطورية العثمانية، وإذا ما احتاج من أجل تحقيق هدفه إضعاف نفوذ روسيا، وإخراجنا من مناطق معينة، فسوف يفعل ذلك”.
ونقلت صحيفة “القدس العربي” عن البروفيسور محمود الحمزة حديثه من موسكو حول القمة المرتقبة: “نحن على أبواب صفقة ما، وذلك لعدة أسباب، فقد تطرق تغيرات في الموقف الأمريكي تجاه سوريا مثل انسحاب القوات الأمريكية من مواقعها شمال شرقي البلاد، وقد يكون هناك بعض التفاهمات لاسيما مع حدوث عدة لقاءات أمريكية – روسية بخصوص سوريا بعد قمة بايدين – بوتين، وبالتالي هناك معطيات كثيرة تشير إلى أنه يجب أن تكون هناك تفاهمات قريبة” مشيراً إلى أن القمة ستكون قمة ساخنة لأن الطرفين سيحاولان كسب النقاط”.
فيما نقلت صحيفة “الشرق الأوسط” عن الخبير في المجلس الروسي للشؤون الدولية كيريل سيمينيوف، قوله: “إن لدى روسيا وتركيا عدداً متزايداً من الملاحظات والمطالب المتبادلة بشأن سوريا، وإذا تأكدت معطيات المعارضة السورية حول قيام الطيران الروسي بشن هجمات على مواقع في منطقة عملية نبع السلام التركية في شمال سوريا فهذا يعني أن تغييرات حدثت في مناطق السيطرة الجوية على شمال شرقي سوريا، ومن الطبيعي أن تعمل موسكو على تنسيق طلعاتها فوق هذه المناطق مع الأمريكيين، ما يعني أنه لا يمكن استبعاد أن تكون هذه التغييرات ثمرة مشاورات روسية-أمريكية”.
وأضاف “من المستبعد أن تؤدي عملية عسكرية محتملة في إدلب، حتى في حال حدوث صدام مباشر بين قوات دمشق المسلحة الرسمية والقوات التركية إلى أزمة خطيرة وتؤدي إلى قطع العلاقات وإنهاء الشراكة بين موسكو وأنقرة”.
من الواضح أن القمة الروسية-التركية غنية بالملفات والقضايا التي تتطلب الحل، ويبدو أن هذا الاجتماع سينتج عنه اتفاقيات جديدة من شأنها أن تحسم بعض هذه القضايا، سواء من خلال الحل العسكري أو السياسي.