خاص || شبكة أثر الإعلامية
تقترب الحرب السورية من دخول عامها السابع، حاملةً في طياتها مئات المقترحات والقرارت الأممية والاجتماعات العالمية غير المجدية، والتي عُقدت في إطار “البحث في سبل الوصول إلى اتفاقيات تقضي بإنهاء النزاع السوري-السوري”.. إلّا أنه في العامين الفائتين “2015- 2016” كان المشهد مغايراً تماماً، إذ لم يعد السلاح هو سيد الموقف، بل غدى ملف المصالحات هو الحل الوحيد لإنهاء النزاع المسلح.
عدة بنود أرفقتها الحكومية السورية مع أغلب مبادرات الصُلح القاضية بحل النزاع مع مقاتلي المعارضة، وهم:
1- وقف العمليات العسكرية.
2- تسليم السلاح المتوسط والثقيل للدولة السورية.
3- تسوية أوضاع من يريد البقاء في المنطقة.
4- من لا يريد البقاء فالوجهة هي مدينة إدلب مع سلاحه الخفيف عبر الباصات الخضراء.
5- إعطاء مهلة لمن بقي في منطقته مدة ٦ أشهر ليقوموا بتسوية وضعهم وخاصة لمن انشق عن صفوف القوات السورية أو تهرب عن الخدمة الإلزامية.
6- عودة المؤسسات الحكومية والخدمات إلى المنطقة الراغبة بالتسوية.
15 كانون الثاني من عام 2014 || اتفاقية برزة
الوضع في حي برزة الكائن غرب العاصمة دمشق كان مغايراُ من حيث بنود الاتفاقية، فبعد أن شهدت برزة معارك عنيفة بين القوات السورية والفصائل المعارضة، تم توقيع اتفاقية هدنة في الشهر الأول من عام 2014 تقضي بإنهاء النزاع عبر وضع عدة بنود، منها:
وقف إطلاق النار بين الطرفين المتنازعين، انسحاب القوات السورية من كل أراضي برزة، عودة الخدمات إلى الحي وإصلاح البنى التحتية تمهيداً لعودة المدنيين، وتسليم المنطقة إلى الفصائل المعارضة بغية تسيير أمورها بشكل كامل.
9 تشرين الثاني من عام 2015 || اتفاقية حي الوعر
انطلق قطار المصالحة في مدينة حمص مع تطبيق اتفاقية بين الحكومة السورية ومقاتلي المعارضة برعاية الأمم المتحدة، حيث غادر بموجب الاتفاق نحو 270 مقاتلاً من “جبهة النصرة” حيّ الوعر، بجانب 450 شخصاً مدنياً من عائلاتهم، ووصل في حينها مقاتلو “النصرة” وعائلاتهم إلى قلعة المضيق بريف حماة بعدما جرّدوا من السلاح، على أن يبيتوا فيها ليلة ويكملوا طريقهم إلى ريف إدلب، فيما سيظل ألف مقاتل آخر في المدينة، فضلوا تسليم كل أسلحتهم والبقاء في الوعر وتسوية أوضاعهم مع الحكومة السورية، على الخروج إلى جبهات أخرى في الشمال السوري ومواصلة القتال.
٢٦ آب من عام 2016 || اتفاق مدينة داريا
بقيت هذه المدينة خارج سيطرة الدولة مدة 4 سنوات، فضلاً عن أنها كانت تعتبر مركزاً لما يسمى “الثورة السورية”، أفضى اتفاق داريا إلى ترحيل ما يقارب ٧٠٠ مسلح يتبعون لـ فصيل “أحرار الشام” و”لواء شهداء الإسلام” المعارضين، وإخراج المدنيين باتجاه بلدة الحرجلة بريف دمشق ريثما يتم إعادة البنى التحتية إلى هذه المدينة التي عانت ما عانته من مرارة الحرب، ليتم بعد ذلك ترحيلهم إلى مدينة إدلب.
19 تشرين الأول من عام 2016 || اتفاق منطقة المعضمية
بعد أسبوع من انتهاء ملف مدينة داريا وتخفيف الضغط عن الخاصرة الغربية الأقرب للعاصمة دمشق بدأت جهود المصالحة مجدداً لإنهاء ملف المعضمية وإخراج مقاتلي المعارضة المتواجدين فيها باتجاه مدينة إدلب أيضا وعبر الباصات الخضراء، بالإضافة إلى تنفيذ البنود المذكورة أعلاه من تسوية أوضاع من يرغب البقاء وعودة مؤسسات الدولة.
12 تشرين الأول من عام 2016 || اتفاقية منطقتي قدسيا والهامة
على المحور الغربي للعاصمة، تقع قدسيا والهامة، هاتين البلدتين شهدتا معارك حامية الوطيس، الأمر الذي تسبب بضغط كبير على مقاتلي المعارضة وسط عجزهم عن التصدي للحملة العسكرية التي كانت مشنّة ضدهم، لينتهي ملف المصالحة حينها بخروج ٥٠٠ مقاتل و ٣٠٠ مدني عبر ٢٢ باص اتجاه إدلب وبقاء من أراد التسوية في المنطقة وبعد أسبوع من هذه العملية أعيد فتح الطرقات المودية إلى البلدتين تلاها عودة الخدمات للمنطقتين.
28 تشرين الثاني من عام 2016 || اتفاق منطقتي خان الشيح وزاكية
بدأت القوات السورية عملياتها العسكرية في خان الشيح وزاكية متقدمةً باتجاه الديرخبية وصولا إلى طيبة، كل هذه العمليات مكنت القوات من تطويق مقاتلي المعارضة وتخييرهم بين إكمال المعركة أو القبول باتفاقية تقضي بترحيلهم إلى مدينة إدلب، وبالفقعل تمت العملية مع إخراج مايقارب١٢٧٠ شخص بين مقاتلين وذويهم عبر ٣ دفعات بالتوازي مع بقاء من يريد التسوية في المنطقة وفق بنود التسويات المعمول بها سابقاً وبقاء المدنيين في منازلهم.
كانون الأول من عام 2015 || اتفاقية التل
لم تتوقف اتفاقيات السلطات السورية عند المنطقة الغربية فقط، بل كثفت جهودها باتجاه الريف الشمالي للعاصمة وتمكنت من تحقيق تسوية سريعة في منطقة التل، فخلال أسبوعين تم إخراج من لايريد البقاء نحو إدلب أيضاً وتم بعد ذلك تسوية أوضاع من بقي فيها تزامناً مع عودة الخدمات إلى التل وفتح الطرقات.
حتى اللحظة، تسعى الحكومة السورية إلى دفع عجلة الحل السياسي إلى الأمام عبر تواصلها مع ممثلين للفصائل المعارضة في عدة مناطق، ولاسيما في بلدات بيت سحم وحرستا ووادي بردى، عسى أن يحمل عام 2017 في طياته اتفاقيات تقضي بإنهاء النزاع المسلح على كافة الأراضي السورية.