كشف المحامي العام الأول في دمشق محمد أديب مهايني أنه تم تسجيل نحو 14800 شكوى لجوالات مسروقة خلال العام الحالي، مؤكداً أن معظمها تم العثور عليها وأن نحو 60 بالمئة من الأشخاص الذين عثرت معهم الجوالات المسروقة اشتروها من آخرين.
وأعلن مهايني عن تسجيل أمس أكثر من 200 شكوى لجوالات مفقودة ومسروقة مرجعاً أسباب الضغط إلى أن يوم أمس يعتبر أول أيام الدوام بعد عطلة العيد إضافة إلى أنه يكثر النشالون بسبب الازدحامات التي تحدث خلال فترة الأعياد وبالتالي يزداد عدد حالات السرقة.
ورأى أنه من الطبيعي في حالات الازدحام أن يكون هناك زيادة في عدد حالات النشل للجوالات وأحياناً نتيجة الازدحام يفقد الشخص جواله لأنه وقع منه فعثر عليه آخر.
وأشار مهايني إلى أن معظم الأشخاص الذين يشترون جوالات مسروقة إنما يشترونها من بسطات في الشوارع، موضحاً أن أصحاب هذه البسطات يلوذون بالفرار بعد بيعهم للجوالات خوفاً من إلقاء القبض عليهم.
وفيما يتعلق بإجراءات الشكوى بين مهايني أن المواطن لابد أن يحضر العلبة الخاصة بالجوال التي عليها رقم «الأيمي» وبعد تسجيل الشكوى تتم مراسلة إدارة الاتصالات لمعرفة الخط الذي يتم استخدامه في الجوال، مشيراً إلى أنه بعد معرفة اسم الشخص الذي استخدم الجوال يجري إرساله إلى قسم الشرطة لتنظيم الضبط بحقه.
وأكد أنه يتم العثور على معظم الجوالات وفي حال تعذر القبض على مستخدم الجوال تتم إذاعة البحث عنه، مشيراً إلى أن معظم أصحاب الجوالات التي عادت إليهم يقومون بإسقاط حقهم لكن رغم إسقاط الحق هناك عقوبة بحق من كان الجوال بحوزته بتهمة شراء المسروق في حال ثبت أنه يعلم أن الجوال الذي اشتراه كان مسروقاً أو بينت التحقيقات أنه هو السارق فتكون هناك عقوبة الحق العام بحقه وهذا يعود لخصوصية كل ضبط.
وأكد مهايني أنه إذا استخدم الجوال على الشبكة السورية فإنه سوف يتم العثور عليه، مبيناً أنه إما يتم استرداده من صاحبه وإما تعويضه بثمنه.
وأوضح مهايني أن جرم النشل من اختصاص محكمة صلح الجزاء وعقوبته لا تقل عن عام في السجن بعد عرض الضبط على النيابة العامة لاتخاذ القرار بترك الشخص الذي تم العثور على الجوال معه أو توقيفه وإحالة الضبط إلى المحكمة المختصة وذلك حسب حالة كل ضبط.