خاص|| أثر برس تنتظر مدينة حمص التصديق على تعديل نظام ضابطة البناء (بناء طابق إضافي) لما له من فائدة تنعكس على الواقع الاقتصادي والسكني في المدينة.
وأكد وزير الإسكان والأشغال العامة المهندس سهيل عبد اللطيف لـ “أثر برس” أن تصديق نظام ضابطة البناء في مدينة حمص أو تصديق المخططات التنظيمية يخضع للمرسوم رقم 5، مشيراً إلى أنه عمل مؤسساتي يبدأ من الوحدات الإدارية وينتهي التصديق في الوزارة، لافتاً إلى أن المخططات التنظيمية بحاجة إلى تدقيق وتمعّن عند الموافقة عليها لما لها من آثار إيجابية من تنشيط الحركة الاقتصادية وزيادة الموارد المالية للدولة مضيفاً: “بمخطط تنظيمي ناجح نحصل على مدينة ناجحة”.
وعن مخالفات البناء والتجمعات السكنية المخالفة بيّن عبد اللطيف أن المخالفات القابلة للتسوية صدر فيها سابقاً المرسوم رقم 40 وسُمح بتسوية أوضاع المقاسم المخالفة، وهنا أشار إلى أن المخالفات التي لا يمكن تسويتها لها نظام ضابطة ويتم إزالتها من قبل الوحدات الإدارية وهي المسؤولة عن كل المخالفات الواقعة ضمن حدودها”.
وحول تأمين الشقق السكنية للسكان وخطة الوزارة، قال وزير الإسكان والأشغال العامة:
“إن محافظة حمص من ضمن خطة السكن هي الأكثر تخصيصاً، وتقريباً البرامج الحكومية فيها انتهت، سواء أكان السكن الشبابي أم العمالي أم الادخار لافتاً إلى أنه قبل نهاية العام سيتم تخصيص عدد من الشقق للمكتتبين وتم السماح بنقل التخصيص من بعض المناطق مثل الوعر وتلكلخ إلى غرب طريق حمص”، مؤكداً أن الأسماء ستصدر قبل نهاية العام، مبيناً أنه تجاوز التخصيص لهذا العام 6 آلاف شقة في كل المحافظات بأنواع السكن المختلفة ومن المتوقع أن يتجاوز العام القادم 7 آلاف شقة مخصصة.
أسامة ديوب – حمص