أكد معاون وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك رفعت سليمان، أنه تم إطلاق حملة للرقابة على مستودعات المستوردين والمنتجين وتجار الجملة، والتدقيق في مبيعاتهم عبر الفواتير المتداولة وسجلات المبيع وبالأسعار المحددة أصولاً.
وصرّح سليمان لصحيفة “الوطن”، بأنه سيتم اتخاذ إجراءات مشددة وغرامات بمئات الآلاف بحق المخالفين، مبيّناً أن نتائج الحملة ستتوضح خلال أيام قليلة جداً، ومن المتوقع أن تنعكس إيجاباً على واقع الأسعار.
كما أكد على عدم التهاون مع أي تاجر أو مستورد وخاصة أن القانون واضح ولا استثناء لأي مخالف، ليصار إلى اتخاذ الإجراءات اللازمة على أن تتابع أجهزة الرقابة عملية التدقيق والجولات المستمرة للرقابة على المستودعات، علماً أن العقوبات تختلف حسب نوع المخالفة.
ووجهت وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك دوريات جهاز حماية المستهلك، لتتابع عمل المستودعات والمنتجين وتجار الجملة، والتدقيق في الفواتير المتداولة وسجلات المبيع، واتخاذ الإجراءات القانونية وفق القانون رقم 14 لـ 2015.
ووصل إجمالي عدد الضبوط العدلية والعينات المسحوبة التي نظمتها مديريات التموين في المحافظات عدا الرقة وإدلب خلال آذار الماضي إلى 6824 ضبطاً، وجرى إغلاق 697 فعالية تجارية، وتمت تسوية 1563 ضبطاً بقيمة إجمالية بلغت 390 مليون ليرة.
وفي وقت سابق، دعت وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك مديرياتها في المحافظات إلى حجز المواد الغذائية والعلفية عند التلاعب بالأسعار أو الاحتكار وبيعها بشكل مباشر وفق الأسعار المحددة.
وفي نهاية شهر آذار الفائت، أصدرت وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك النشرة رقم 9 لأسعار المواد والسلع الأساسية، ورفعت بموجبها جميع الأسعار بنسب متفاوتة، لافتةً إلى أن رفع الأسعار جاء بناء على التكاليف المُقدّمة من التجار والمستوردين.
وتشهد الأسواق حالياً ارتفاعات كبيرة وغير منطقية في الأسعار، حيث استغل بعض التجار الوضع ورفعوا الأسعار، بعد أن بدأ تطبيق الإجراءات الحكومية لمواجهة كورونا، من إغلاق للأسواق ووقف خطوط النقل وفرض حظر جزئي، واتجاه المواطنون إلى شراء كميات كبيرة من المواد الأساسية لتخزينها.