اشتكى سوريون من توقف عدد من سيارات النقل العامة “سرافيس” عن العمل، مشيرين إلى أن بعض أصحاب السرافيس اتجهوا للتوقف عن العمل وبيع مخصصاتها من المازوت للمصانع للاستفادة من الفارق السعري بعد صدور قرار تعديل سعر المازوت الصناعي.
إلا أن مدير الأسعار في وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك علي ونوس نفى ذلك، موضحاً أن هذا الشيء مجرد حديث نظري، وتطبيقه العملي صعب لأن الصناعي لا ينتظر سائق السرفيس ليزوده يومياً بمخصصات لا تزيد على 40 ليتراً، وفقاً لموقع “الوطن أون لاين”.
وتابع ونوس: “الصناعي ملزم بشراء مخصصاته من المازوت الصناعي من مراكز توزيع تابعة لشركة محروقات وهي مخصصة للصناعيين فقط، ولذلك فإن قيام بعض سائقي السرافيس برفع أجورهم بذريعة رفع أسعار المازوت الصناعي هو حجة غير مقبولة ومجرد استغلال للقرار لكون تسعيرة المازوت الخاص بوسائل النقل لم تتغير”.
كما أكد أن دوريات حماية المستهلك منتشرة في الأسواق، وتفعيل دورها يزداد بتنشيط شكوى المواطن، ومن دون الشكوى لا يمكن لدوريات الرقابة أن تصل للمخالفة واتخاذ الإجراء القانوني بحقها، لافتاً إلى أن الدوريات مشتركة مع المكتب التنفيذي في المحافظات لاتخاذ العقوبات الرادعة بحق المخالفين وفق القانون /14/ لعام 2015.
ودعا وزير التموين طلال البرازي المديريات في المحافظات إلى تكثيف الرقابة على الأسواق والمحال التجارية، لضبط كل من يستغل تعديل أسعار المشتقات النفطية للبيع بأسعار زائدة.
وفي 19 من الشهر الحالي، رفعت الحكومة السورية أسعار المازوت الصناعي والتجاري الحر من 296 ليرة إلى 650 ليرة سورية، مما اعتبره الكثير من الصناعيين قرار كارثي.