خاص|| أثر انتشرت في الآونة الأخيرة ما يسمى (النشرة الإلكترونية بين التجار) والتي اعتبرها البعض منهم أنها وسيلة إعلام سريعة تصل خلال دقائق للتاجر الذي يرغب بالحصول على سعر سلعة معينة أو معرفة سعر صرف الدولار أو تعديل سعر مادة معينة، إلا أن العديد من الناس باتوا يتساءلون حول ما إذا كان ذلك قانونياً؟، وحول ما إذا كان هناك محاسبة للتجار الذين يلجؤون لتصميم هذه المجموعات؟.
وكشف أمين سر جمعية حماية المستهلك بدمشق والخبير الاقتصادي عبد الرزاق حبزة في تصريح خاص لـ “أثر” أن النشرات الإلكترونية التي ينشئها التجار بين بعضهم سواء تجار جملة أو مفرق ماهي إلا نوع من الاحتكار غير المعلن؛ شارحاً:” في السابق مجموعات المسالخ كانت تتواصل مع بعضها عبر (كروب) على الواتس أب وكانت الغاية منه حماية بعضهم البعض فعندما كانت تأتي دورية تموين إلى محل أحدهم يخبرون بعضهم فيغلقون محلاتهم ويذهبوا، ونحن كجمعية والوزارة نفسها لا يمكننا منعهم (قانونياً) فلا يوجد ما يمنعهم من تصميم المجموعات بين بعضهم، إلا أنها نوع من الاحتكار الضمني غير المعلن”.
ودلل حبزة على ذلك بأنهم في جمعية حماية المستهلك لديهم مجموعة فيما بينهم كأعضاء؛ والغاية منها الدعوة إلى اجتماع أو غير ذلك؛ متابعاً: “إلا أننا نختلف عن مجموعات التجار بأن الصفة التي نتمتع بها إيجابية والغاية منها تطوير العمل؛ بينما التجار الذين يقومون بتصميم المجموعات (يعملون لمصلحتهم الخاصة) عن طريق الإعلام السريع عن ارتفاع أو هبوط الدولار؛ وحتى أنهم في كثير من الأحيان يضيفون باعة المفرق لهذه المجموعات لتخفيف الضغط عنهم وعدم ذهابهم إلى المحلات الواحد تلو الآخر؛ فما يقومون به إخبارهم أن السلعة الفلانية ارتفع سعرها عدلوا أسعاركم بدون نشرات وهذا خطأ كيف لي أن أبيع شخص أي سلعة بدون تسعير من مديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك أو الوزارة بمجرد أن التاجر أخبره عبر الواتس أنها ارتفعت ؟”.
واعتبر حبزة أن هذا العمل (وصمة عار) بعمل التجار الذين يلجؤون لهذه الأساليب المبطنة ولا يعتبر تاجر نزيه من يقوم بذلك؛ مضيفاً لـ “أثر”: “أعود وأتحدث أننا من الناحية القانونية لا نستطيع منعهم إلا في حال لجؤوا إلى الموضوع غير المحمي (غير الواتس أب) كالإعلانات الإلكترونية عبر الفيس بوك فهذه تطالها الجرائم الإلكترونية في حال مست بعض القضايا”.
وقال حبزة لـ “أثر”: “بكل شفافية إن الرقابة التموينية غير قادرة على تغطية كافة الأسواق لذلك من الضروري الاستعانة بالمجتمع الأهلي لأن توزعه أكبر ونشاطه أعم”.
بدوره معاون مدير التجارة الداخلية وحماية المستهلك في دمشق عماد البلخي بين لـ “أثر” أنه لا يعلم بهذا الموضوع أبداً، مضيفاً: “المديرية تعتمد سعر صرف الدولار وفق النشرة الرسمية التي تصدر عن مصرف سورية المركزي في حال تكليف البضائع المستوردة كون البيان الجمركي يحدد سعر المادة المستوردة من بلد المنشأ بالدولار”.
وأشار البلخي خلال حديثه مع “أثر” إلى أنه في حال كانت هذه النشرات موجودة فهي ليست من اختصاصهم بل من اختصاص جهات أخرى.
دينا عبد ــ دمشق