بالتزامن مع الحديث عن الضغوط التي تتعرض لها تركيا لحل “جبهة النصرة” التزاماً باتفاق “خفض التصعيد”، أفادت مصادر معارضة أن المخطط التركي في إدلب خلال المرحلة المقبلة يقضي بتفكيك “النصرة” وحل حكومتها المسماة بـ”حكومة الإنقاذ” وذلك بالتنسيق معها.
وفي هذا الصدد نقلت صحيفة “الوطن” السورية عن مصادر معارضة تابعة لـ”الجبهة الوطنية للتحرير” الموالية لأنقرة تأكيدها على أن تركيا عرضت على “النصرة” حلّاً وصفته بـ”الليّن” يقضي بتسليم “المجالس المحلية” التي تهيمن عليها إلى “الحكومة المؤقتة” التابعة لـ”الجبهة الوطنية للتحرير”، كخطوة في سبيل حل “النصرة”.
وأضافت المصادر المعارضة لـ”الوطن” بأن تركيا عازمة على إقامة نقاط مراقبة جديدة على طريق سراقب-جسر الشغور على الرغم من ممانعة “النصرة”.
وأشارت مصادر “الوطن” إلى أن ملف إدلب دخل مرحلة تنفيذ الحلول بالاتفاق مع الجانب الروسي بعد التوصل إلى جملة من الحلول لتطبيقها في “خفض التصعيد”، وأن لا رجعة إلى الوراء وقالت: إن النظام التركي غير مستعجل في تنفيذ بنود “سوتشي” بنسخته الجديدة، لأن الأولوية بالنسبة له في هذه المرحلة التدخل عسكرياً لإقامة مشروع مايسمى بـ “المنطقة الآمنة” شمالي شرق سورية، وذلك بالتزامن مع التصعيد التركي من تهديدات وتكثيف التعزيزات العسكرية إلى سورية.
وفي السياق ذاته، أفادت وكالة “سبوتنيك” الروسية مسبقاً بأنه عُقد اجتماع بين “النصرة” و”الحزب الإسلامي التركستاني” في إدلب واتفقا خلاله على عدم الالتزام باتفاق “خفض التصعيد”.
كما يتزامن الحديث عن حل “النصرة” مع الإعلان عن أكبر عملية دمج قامت بها تركيا بين فصائلها المسلحة، حيث دمجت فصائل “الجبهة الوطنية للتحرير” مع فصائل مايسمى بـ “الجيش الوطني السوري” الذي يتخذ من الجنوب التركي مقراً له، وفقاً لما نقلته قناة “روسيا اليوم”.
وفي هذا السياق، أكدت وسائل إعلام معارضة أنه من المفترض أن يتم بعد الاندماج حل “جبهة النصرة”، بينما تأمل تركيا وحلفاؤها من المعارضة السورية في أن تسيطر “الحكومة المؤقتة” على السلطة في منطقة إدلب.