خاص || أثر برس سجلت أسواق مدينة حلب خلال اليومين الأول والثاني من شهر رمضان المبارك، ارتفاعاً كبيراً على صعيد أسعار السلع الغذائية والخضروات والفواكه، رغم كل المحاولات التي تبذلها الجهات المعنية للحد من ارتفاع الأسعار وضبط المتلاعبين.
الارتفاع الأكبر في الأسعار كان من نصيب الخضروات المتنوعة، وفي مقدمتها البندورة والخيار اللذين حققا رقماً قياسياً لم تعهده مدينة حلـب في تاريخها، ليصل سعر كيلو البندورة إلى 1000 ليرة سورية، ويتجاوز سعر كيلو الخيار عتبة الـ 800 ليرة، والليمون إلى ما يقارب الـ 1800 ليرة، الأمر الذي دفع بالمواطنين إلى شراء حاجتهم فقط من تلك الخضروات وفق الحد الأدنى مما يلزمهم معتمدين أسلوب الشراء بـ “الحبة” بدلاً من الكيلو.
مديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك في حلـب، حاولت ضبط الأسعار خلال الشهر الفضيل عبر تسيير المزيد من الدوريات ومتابعة واقع الأسعار بشكل لحظي، وتمكنت الدوريات التابعة للمديرية خلال اليوم الأول والثاني من رمضان، من تسجيل 32 ضبط مخالفة بحق المتلاعبين من أصحاب المحلات، من ضمنها 20 ضبط إغلاق تم تنفيذ 7 منها بشكل فوري، فيما تم منح باقي المحلات المشمولة بالإغلاق مهلة يوم واحد لحين تصريف البضائع القابلة للتلف.
وقال مصدر في مديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك في حلب لـ “أثر برس”، بأن الضبوط المسجلة تنوعت بين تقاضي أجر زائد، والإعلان بسعر زائد، وعدم حيازة فواتير، فيما كان من بينها 10 ضبوط متعلقة بعينات تحليل تم أخذها للمخابر المختصة، وأشار المصدر إلى أن الإجراءات مستمرة لضبط الأسواق بالشكل المطلوب.
من جانب آخر، أعادت محافظة حلـب صباح اليوم الأحد، فتح مركز خدمة المواطن في مبنى القصر البلدي في حلب، بعد توقفه في وقت سابق جراء أزمة كورونا، حيث تم اتخاذ كافة التدابير والإجراءات الوقائية من الفيروس داخل المركز من حيث إجراء التعقيم الشامل ومراعاة المسافات المطلوبة للوقوف بين المراجعين وارتداء القفازات والكمامات الواقية بالنسبة للموظفين.
وكانت كثرت المطالبات من قبل المواطنين مؤخراً بإعادة افتتاح مركز خدمة المواطن نظراً لما يقدمه من خدمات ضرورية، حيث يقدم المركز خدمات “ورقة غير محكوم- غير موظف- إخراج قيد- بيان عائلي- بيانات مخالفة ورخص إدارية” إضافة إلى العديد من الخدمات المشتركة مع باقي الدوائر الخدمية كالكهرباء والمياه والاتصالات.
زاهر طحان – حلب