خاص || أثر برس أفادت معلومات خاصة حصل عليها موقع “أثر برس”، بأن ما يسمى بـ “الحكومة المؤقتة”، ستقوم بإدخال كميات كبيرة من الفئات النقدية الصغيرة للعملة التركية إلى المنطقة الممتدة بين مدينة “رأس العين” في ريف الحسكة الشمالي الغربي ومدينة “تل أبيض” في ريف الرقة الشمالي، وذلك بهدف تسعير المواد الأساسية بـ “الليرة التركية”، على غرار ما فعلته في محافظة إدلب، الأمر الذي يعتبر معركة اقتصادية جديدة ضد الدولة السورية.
الرواتب والخبز بـ “التركي”
تؤكد المعلومات أن مسلحي المجموعات المنضوية تحت مسمى “الجيش الوطني”، إضافة إلى موظفي ما يسمى بـ “الهيئات المدنية”، التابعة لـ “الائتلاف المعارض”، كـ “النقاط الطبية – التربية – الشرطة”، يتقاضون رواتبهم بالليرة التركية منذ فترة طويلة، وقد وصل سعر صرف هذه الليرة إلى 350 ليرة سوري خلال الأيام الماضية، وهذا السعر مطبق في المناطق التي تحتلها القوات التركية من أرياف الحسكة والرقة وحلب.
أولى خطوات التسعير بالليرة التركية صدرت مما يسمى بـ “حكومة الإنقاذ”، المعلنة من قبل تنظيم “جبهة النصرة” في محافظة إدلب، إذ بدأ الأمر بتسعير الخبز بالليرة التركية بعد أن كانت قد رفعته إلى 600 ليرة للربطة الواحدة التي تماثل ربطة الخبز المنتجة من قبل الأفران في بقية المحافظات السورية، والحجة من قبل “الإنقاذ”، وما يسمى بـ “الحكومة المؤقتة” المعلنة من قبل “الائتلاف المعارض”، في تسعير المواد بالليرة التركية هو “الحفاظ على القدرة الشرائية” للمواطنين القاطنين في المناطق التي تسيطر عليها كل من “جبهة النصرة” وقوات الاحتلال التركي، إلا أن الأمر معكوس تماماً.
بين التتريك والدولرة
تعتبر المناطق التي تحتلها القوات التركية سوقاً للبضائع التركية والبضائع مجهولة المصدر خاصة في القطاع الصحي والأسمدة والمواد الإلكترونية وسوق للاتصالات الخلوية والتصريف غير الشرعي للعملات الأجنبية عموماً، إضافة إلى العمليات التجارية القائمة بين “قوات سوريا الديمقراطية” من جهة، وتنظيم “جبهة النصرة” و”الائتلاف المعارض”، والتجار الأتراك من جهة أخرى، من خلال المعابر البرّية التي تربط مناطق سيطرة الطرفين في الحسكة والرقة وحلب، وكانت العمليات التجارية تقسم إلى ثلاث مستويات، العمليات الكبرى تتم بـ الدولار الأمريكي”، وهي عمليات شراء المواد الأساسية كـ “النفط – الحبوب – الأدوية”، وعمليات متوسطة تقوم على الليرة التركية والدولار الأمريكي، وهي عمليات بيع المواد الأساسية من المهربين إلى تجار الجملة ونصف الجملة النشطين في المناطق المحتلة من قبل تركيا ومحافظة إدلب، والعمليات التجارية الصغيرة التي تتم بين المواطن والتاجر.
إن تسعير المواد بالليرة التركية سيحول الأخيرة إلى سلعة يزداد الطلب عليها من قبل المواطن للحصول على احتياجاته اليومية من المواد الأساسية، وبالتالي سيزداد سعر صرف العملة التركية في السوق السوداء، بما يجعل مقتنيات المواطن من الليرة السورية تفقد الكثير من قيمتها الحقيقية في سوق العمل الأجنبية ضمن هذه المناطق، الأمر الذي يحقق مكاسب كبيرة لمستجري العملة التركية كـ “الائتلاف – النصرة”، على حساب القدرة الشرائية للمواطن السوري الذي كانت تعاملاته التجارية التي تؤمن دخله الشهري أو السنوي من الاعمال الزراعية أو تربية المواشي تقوم على الليرة السورية.
قرار التسعير بالليرة التركية لم يشمل موسم الحبوب ما يؤكد أن “الائتلاف المعارض”، الذي فرض نفسه كمستجر وحيد للموسم الحالي من القمح والشعير في المناطق التي تحتلها القوات التركية وبأسعار بخسة، يعمل على تحقيق مكاسب مادية بحجة حماية القدرة الشرائية للمواطن السوري، وعلى أساس أن سعر الكيلو الواحد للقمح هو ٢٠٠ ليرة سورية وفقا لتسعيرة التجار المرتبطين بـ “الائتلاف”، في “رأس العين -تل أبيض”، مع منع قوات الاحتلال التركي والمجموعات التابعة لها بمنع خروج أي شاحنة محملة بالقمح من مناطق سيطرتها، فإن سعر كيلو القمح يعادل نصف ليرة تركية، في حين أن سعره في الأسواق التركية يصل إلى أربع ليرات للكيلو الواحد، ما يحقق أرباحا مهولة لـ “الائتلاف”.
“تتريك” و”دولرة”، الاقتصاد في مناطق الشمال التي تحتلها القوات التركية وتنظيم “جبهة النصرة”، ستؤدي إلى انهيار القدرة الشرائية لسكان هذه المناطق، الأمر الذي يعد بمثابة معركة جديدة ضد الاقتصاد السوري، في وقت يتم الحديث فيه عن اقتراب موعد تطبيق “قانون قيصر”، الذي لن يستثني المناطق الخارجة عن سيطرة الدولة السورية على الرغم من التطمينات التي يبثها كل من “الائتلاف المعارض” و”قوات سوريا الديمقراطية”.
محمود عبد اللطيف