أثر برس

الجمعة - 29 مارس - 2024

Search

حاكم المركزي يؤكد أن ارتفاع سعر الدولار وهمي وليس له أي مبررات

by Athr Press H

أكد حاكم مصرف سورية المركزي حازم قرفول، أن المصرف غير معني بالرد على كل ما يقال وينشر من الشائعات والتضليل، لأنه يتبع سياسة متحفظة، وأنه سيتحدث عندما يكون هناك قرار جديد أو سياسة جديدة، مشدداً على أن الارتفاع وهمي وليس له أي مبررات أو مستند على الأرض، ويلجأ بعض المضاربين إلى هذه العملية ليبادر المركزي بتحريك النشرة وضخ مئات الملايين من الدولارات.

وصرّح قرفول خلال حديثه مع قناة “الإخبارية السورية”، بأن ارتفاع سعر صرف الدولار يندرج ضمن “حملة ممنهجة” لإضعاف الليرة السورية والاقتصاد وزعزعة الثقة بالمركزي وإجراءاته، ودفع المواطنين إلى الخوف والتخلي عن عملتهم الوطنية، تحت شعار “هناك فرقاً كبيراً بين السعر الرسمي والسعر الموازي وأنه يجب ردم هذه الهوة”.

كما بيًن حاكم المركزي أن هذه الحملة ليست جديدة وتتزامن مع قانون العقوبات الأمريكية “سيزار” الذي فرضته الإدارة الأمريكية، وهناك البعض ممن يتماهى مع الحرب الاقتصادية على سورية سواءً بقصد أو بغير قصد.

وتابع حديثه أن رفع سعر الصرف لن يخدم المواطن ولا الصناعة الوطنية، لأنه سيرفع تكاليف الإنتاج الوطني وسيوصل الأسعار لمستويات عالية في ظل الحرب التي أثرت على القدرة الشرائية للمواطنين وجعلت دخولهم تتآكل.

.

#اتصال_هاتفي مع د.حازم قرفول من استديو الإخبارية السورية #حاكم_مصرف_سورية_المركزي في دمشق #للتوضيح حول سبب الارتفاع الأخير في سعر الدولار | 2019/6/19 | #تقديم : يارا صالح

Posted by ‎Alikhbaria Syria الاخبارية السورية‎ on Wednesday, June 19, 2019

وهدد قرفول باتخاذ المصرف إجراءات قانونية بحق جميع من يتلاعب بسعر الصرف أو الضغط على المركزي، مؤكداً إمكانية ضبط الواقع الذي تعيشه الليرة السورية مقابل الدولار، عبر السياسات التي انتهجها المصرف، والتي تستهدف خلق الحوافز بالاقتصاد الوطني، ودفع العجلة الاقتصادية واستئناف النشاط الاقتصادي، عبر تأمين وصول العديد من الأفراد والشركات إلى مصادر التمويل.

وطالب المواطنين بالثقة بإجراءات مصرف سورية المركزي، لافتاً إلى أنه لو أراد  المركزي رفع سعر الصرف لقام بذلك منذ زمن ولكن ذلك سيلحق الضرر بالمواطن وقدرته الشرائية والحل يمكن من خلال مراقبة الأسعار والأسواق

وتواصل الليرة السورية تراجعها مقابل سعر صرف الدولار الأمريكي في السوق الموازية، حيث تخطى 600 ليرة للدولار الواحد، فيما بقي مستقراً بالسوق الرسمية عند 434 ليرة للشراء، و438 ليرة للمبيع.

اقرأ أيضاً