قال مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، إنّ الاتحاد الأوروبي لن يقيم علاقات دبلوماسية مع الدولة السورية ولن يرفع العقوبات المفروضة على دمشق.
وأضاف بوريل في مؤتمر صحفي اليوم الخميس على هامش “مؤتمر بروكسل للمانحين” للاجئين السوريين: “لم تتغير سياسة الاتحاد الأوروبي اتجاه سوريا ولن نقيم علاقات دبلوماسية كاملة مع الدولة السورية، ولن نبدأ العمل على إعادة إعمار البلاد حتى يكون هناك انتقال سياسي، وهو أمر لم يحصل حتى الآن”، وفقاً لما نقلته وكالة “تاس” الروسية.
وتابع السياسي الأوروبي: “سنحافظ على نظام العقوبات إلى أن يتم إحراز تقدم، لكن لا يوجد أي تقدم في الوقت الحالي”.
وانتقد جوزيب بوريل “عودة سوريا إلى مقعدها في جامعة الدول العربية، وتقارب عدد من الدول العربية مع دمشق”، كما انتقد “الجهود التركيّة في تقرّبها من سوريا، مؤكداً أن التطبيع ليس الخيار الذي يحبذه الاتحاد الأوروبي”.
واعتبر بوريل، أنه “كان من المفترض أن تركز الجهود على إقناع سوريا للانخراط مع الدول العربية لتنفيذ القرار 2254، معلّقاً: “نحن بعيدون كل البعد عن التنفيذ الكامل والشامل للقرار 2254 الذي يمثل الحل المستدام للأزمة السورية والحل تعطل كاملاً”.
وأشار بوريل إلى أن “الاتحاد الأوروبي يؤكد قناعة المجتمع الدولي بأهمية التوصل إلى حل سياسي شامل للأزمة في سوريا”، لافتاً إلى “ضرورة إيجاد حلول في حال تخفيض الأمم المتحدة مساعداتها الموجهة للاجئين والشعب السوري”، مشدداً على أنّ “الاتحاد الأوروبي لن يقبل إجبار اللاجئين السوريين على العودة إلى سوريا”.
وعقدت المفوضية الأوروبية اليوم اجتماعاً وزارياً للدول المانحة والمنظمات الدولية في اليوم الثاني من جلسات “مؤتمر بروكسيل للمانحين”، بمشاركة 57 دولةً، و30 منظمةً دوليةً، ومن دون دعوة سوريا وروسيا إلى المؤتمر.
وتعهد الاتحاد الأوروبي بتقديم 1.5 مليار يورو للسوريين للمناطق الخارجة عن سيطرة الدولة السورية، ودول الجوار لسنة 2023، وفق بوريل الذي أشار إلى أن الاتحاد الأوروبي سيوفر 560 مليون يورو أيضاً في عام 2024، لافتاً إلى أنّ الدعم المالي الذي أقره “مؤتمر بروكسل” سيغطي احتياجات 6 ملايين من اللاجئين السوريين في دول مختلفة.
وكانت مجموعة “بروكسل” أجرت مؤتمراً عقب زلزال سوريا في 20 آذار الفائت، “لدعم متضرري الزلزال في سوريا وتركيا”، بمشاركة ممثلين عن حكومات ومنظمات دولية وإقليمية، ومنظمات المجتمع المدني، من دون أن تتم دعوة سوريا أو روسيا.
وبحسب بيان صادر عن المفوضية الأوروبية بعد انتهاء المؤتمر حينها، بلغ إجمالي التعهدات سبعة مليارات يورو، منها 950 مليون يورو لمناطق سيطرة المعارضة بشكل منح.
وجاء ذلك بعد أن كان مقرراً إجراؤه في 16 من الشهر نفسه، غير أن وجود خلافات سياسية بين الدول المانحة دفعت المفوضية الأوروبية إلى تأجيله، وفقاً لوسائل إعلام معارضة.
وانتقدت الخارجية السورية في بيان حينها، إجراء المؤتمر من دون التنسيق مع الحكومة السورية الممثلة للبلد الذي حلت به الكارثة أو دعوتها للمشاركة”، مؤكدةً أنّ “هذا النهج لمنظمي المؤتمر وتسييسهم للعمل الإنساني والتنموي قد تجلى أيضاً في مواصلتهم فرض تدابيرهم القسرية اللاشرعية واللاإنسانية واللاأخلاقية على الشعب السوري بما في ذلك الذين حلت بهم الكارثة”، وفقاً لما نقلته وكالة “سانا” الرسمية.
وكان مؤتمر “بروكسل” السادس قد أُجري في أيار 2022، بتعهد الدول المشاركة فيه بتقديم أكثر من 6 مليارات دولار للمناطق الخارجة عن سيطرة الدولة السورية وللدول التي تستضيف لاجئين سوريين.
أثر برس