اختتمت “هيئة التفاوض” المعارضة، الأمس الأربعاء، الاجتماعات التي كانت قد دعت إليها واشنطن على مدى اليومين السابقين في العاصمة السويسرية جنيف، لبحث الملف السوري مع اثنتي عشرة دولة.
وفشلت “هيئة التفاوض” بإدراج بند “رفض التطبيع مع الدولة السورية”، في البيان الختامي للاجتماعات، حيث كانت هيئة التفاوض قد طالبت الوفود التي التقت بها قبيل اجتماعها بهذا البند، بحسب ما نقله موقع “العربي الجديد” عن مصادره.
وأكد البيان الختامي للاجتماعات على “ضرورة التوصل إلى حل سياسي وفق قرار مجلس الأمن الدولي 2254، ودعم اللجنة الدستورية، وضرورة إجراء انتخابات حرة ونزيهة، وتهيئة ظروف آمنة لعودة اللاجئين”.
من جهته، جدد نائب مساعد وزير الخارجية الأمريكي لملف سوريا “إيثان غولدريتش” في لقائه مع رئيس “هيئة التفاوض” بدر جاموس تأكيده على “دعم الولايات المتحدة للمعارضة” _هو يقول حقوق الشعب السوري_، مشدداً على أن واشنطن ضد عمليات التطبيع مع الدولة السورية، وأنها تبذل جهداً من أجل تفعيل القرار 2254، ودفع العملية السياسية بخطوات جدية وصولاً إلى الحل السياسي المبني على القرارات الدولية.
وكانت أبرز الدول التي شاركت في الاجتماع: “أمريكا، بريطانيا، فرنسا، ألمانيا، النرويج، تركيا، مصر، السعودية، الأردن، قطر، العراق”.
ويأتي تحريك الملف السوري من قبل الولايات المتحدة الأمريكية، على الصعيد الدولي، بعد الرفض الروسي على عقد اجتماعات اللجنة الدستورية في جنيف، وبسبب ما لمسته واشنطن من تغيّرات في السياسية الخارجية التركية بخصوص الحديث عن التقارب مع دمشق، والدور الروسي في ذلك، بحسب ما نقلت “وسائل إعلامية معارضة”.
وفي السياق ذاته، تصر موسكو على تطبيق قرار مجلس الأمن رقم 2642، الذي يتعلق بتقديم المساعدات الإنسانية عبر الحدود، من خلال الدولة السوريّة، وبذلك من المتوقع حصول خلاف مع الدول الغربية وأمريكا بهذا الخصوص، في مطلع العام القادم 2023، حيث كانت روسيا قد استخدمت حق النقض “فيتو” ضد هذه الخطوة في تصويت لتمديد الآلية في الثاني عشر من تموز الماضي، بعد انتهاء التفويض بإدخال المساعدات عبر الحدود إلى سوريا، حيث أرادت أمريكا والدول الغربية إدخال المساعدات لمدة سنة دون موافقة من دمشق.
وصوّت مجلس الأمن الدولي، على تمديد آلية إدخال المساعدات الإنسانية عبر معبر “باب الهوى” غير الشرعي من تركيا إلى سوريا، لمدة ستة أشهر، وهي مدة فرضتها روسيا في حين كانت المدة المقترحة سنة.
وكان مندوب سوريا الدائم لدى الأمم المتحدة السفير بسام صباغ قد أكد في بيان عقب التصويت على مشروع القرار: “إن سوريا هي المعني الأول بجميع المسائل الخاصة بشعبها، وعبّرت على مدى السنوات الماضية عن حرصها على وصول المساعدات الإنسانية إلى مواطنيها في جميع أنحاء البلاد من دون تمييز أو إقصاء ونجحت في أصعب الأوقات بتسيير الكثير من قوافل الأمم المتحدة واللجنة الدولية للصليب الأحمر والشركاء في العمل الإنساني إلى مختلف المناطق”.
يشار إلى أنه تم إنشاء آلية عبور الحدود عام 2014، وكانت المساعدات الإنسانية تدخل إلى سوريا عبر أربعة منافذ حدودية مع الأردن والعراق وتركيا، ثم تم تقليص المنافذ إلى معبر واحد فقط، وهو معبر “باب الهوى” الحدودي.
أثر برس