خاص|| أثر برس ارتفعت أسعار “الجينزات” في الأسواق بشكل غير مسبوق حيث سجل سعر البنطال الجينز أكثر من راتب الموظف، بحسب ما أوضحه عدد من الأهالي.
وفي جولة لمراسلة “أثر” على أسواق دمشق، تبين أن أسعار الجينزات تبدأ من 200 ألف للنوع الوسط وصولاً إلى 350 ألف للنوع الجيد (نوع كتان وطني) أما التركي الموجود في الأسواق فسجل 500 ألف ل.س.
بدوره، أبو أنس (صاحب محل لبيع الجينز) في دمشق أوضح لـ “أثر” أن الجينز الولادي يبدأ سعره من 95-100 ألف وحتى 175 ألف ليرة وأحياناً أكثر حسب الجودة والقماش والموديل.
وأضاف أبو أنس: “الإقبال على شراء الجينز ضعيف جداً ولا أحد يشتري إلا في المناسبات فسعر البنطال بات يعادل راتب شهر وأكثر”، مشيراً إلى أن أي عائلة لديها 4 أولاد تحتاج إلى مليون ليرة لشراء أربعة بناطيل نوعية جيدة.
أما أريج (موظفة) أكدت أن الأسعار لا تناسب ذوي الدخل المحدود أبداً؛ مضيفة لـ “أثر”: “للأسف حتى البالة صارت أسعارها تقارب الجديد والفرق الوحيد أنها (أجنبية)”.
وتابعت أريج: “غالبية العائلات باتت تعتمد على أبنائها في الخارج لجهة إرسال الأموال لهم وهكذا يستطيعون الشراء أما من ليس له أحد عليه إعادة تدوير البنطال على كل أفراد العائلة قبل أن نقوم برميه وشراء غيره”.
وفي السياق ذاته، قال رئيس الجمعية الحرفية للخياطين توفيق الحاج علي: “مصدر القماش الذي يصنع منه بنطال الجينز هو حلبي والصباغ أيضاً حلبي”.
وعن سبب ارتفاع أسعار الجينز، بيّن الحاج علي لـ”أثر” أن كلفة تصنيعه ارتفعت لأكثر من الضعف فما بين صباغ وخياطة (يد عاملة) وإكسسوارت إضافية تضاف للبنطال ترتفع الكلفة؛ إضافة إلى أجور النقل بين المحافظات، متابعاً: “لذلك فإن المستهلك هو الوحيد الذي يدفع ضريبة ذلك فهو يشعر بغلاء القطعة لأنه يدفع كل هذه التكاليف مجتمعة”.
وأضاف الحاج علي: “الجينز الذي يباع في الأسواق (كتان وطني) والخيوط صناعة حلبية ولا يوجد مستورد وإن وجد فيكون جاء عن طريق التهريب”.
وختم رئيس الجمعية الحرفية للخياطين كلامه قائلاً: “تختلف الأسعار حسب الموديل والقماش والإكسسوارات الداخلة في خياطة القطعة ونوعية الأزرار والسحاب سواء كان بلاستيكي أو نحاسي، وتبدأ من 90 ألف للبنطال العادي وترتفع حسب القماش والجودة العالية وثبات اللون وكل شخص يشتري بحسب إمكاناته المادية”.
وفي وقت سابق، تحدث رئيس الجمعية الحرفية لصناعة الأحذية والجلديات نضال السحيل في تصريح لـ”أثر” عن سبب ارتفاع أسعار الجلديات في الأسواق، قائلاً: “أسعار الأحذية والحقائب لم تسلم من الارتفاع نظراً لغلاء المواد الداخلة في صناعتها من جلود وإكسسوارات”، لافتاً إلى أنها (مواد مستوردة) تخضع لسعر الصرف إضافة للعقبات التي تواجهها مثل النقل وارتفاع الجمارك وغير ذلك.
وقال السحيل حينها: “أسعار الحقائب مثلاً ارتفعت بنسبة 100%، فأي جزدان كان يباع بسعر 100 ألف أصبح سعره يتجاوز 200 ألف ل.س”.
تجدر الإشارة إلى أن أسعار الألبسة الشتوية شهدت مؤخراً ارتفاعاً ملحوظاً، ليصل سعر المعطف الشتوي ذي النوعية الجيدة نوعاً ما إلى نصف مليون ل.س.
ونهاية العام الفائت، رصدت مراسلة “أثر” أسعار الملابس الشتوية في أسواق دمشق وريفها، فتبين أن المعطف الشتوي (الصوف) يبدأ سعره من 250 ألف، والكتّان 260 ألف، ويزداد بحسب النوع فمثلاً الجاكيت الجلد سعره 540 ألف، بينما وصل سعر الكنزة الشتوية (فليس فرو) 230 ألف ل.س، علماً أن الأسعار تختلف من محال إلى آخر وبحسب المنطقة.
وأوضح بعض أصحاب محال الألبسة الشتوية لـ”أثر” حينها أن ارتفاع أسعار الملابس يرجع لعدة أسباب أهمها ارتفاع سعر الدولار وتبدل الأوضاع الاقتصادية، بالإضافة إلى أن العديد من المصاريف ازدادت عليهم مثل (أجرة المحل، رواتب الموظفين) مضيفين أن “الكثير من المحال ازداد أجارها أربعة أضعاف أما بالنسبة لموضوع البضائع المخزنة فلا يستطيعون بيعها بسعر منخفض لأن خسارتهم ستكون حتمية”.
كما، أكد الصناعي عاطف طيفور لـ”أثر” في وقت سابق، أن أسعار الملابس الشتوية ازدادت مئة بالمئة والسبب يعود لارتفاع تكاليف الألبسة حيث أن المواد الأولية القماش والخيوط هي مستوردة، أما بالنسبة لمشكلة المحروقات فبرأيه ليس لدى المعامل هذه التكاليف نظراً لوجودها بمنطقة صناعية وتعتمد على الكهرباء النظامية، ولكن يؤخذ بعين الاعتبار تكاليف الإنتاج واليد العاملة وأجور النقل.
دينا عبد