تحدثت مصادر سياسية مطلعة لجريدة “الغد” الأردنية أنه “لا تغيير بجوهر سياسة المملكة في التعامل مع الأزمة السورية، وأن الموقف الأردني ثابت عند حدود دعمه لوحدة الأراضي السورية، ووقف الاقتتال، واستمرارية عمل المؤسسات السورية، بشكل يحول دون وجود أي فراغ أمني، مع التمسك بأولوية الأمن الوطني الأردني، بكل الأدوات الدفاعية”، حسب الصحيفة.
وقالت الصحيفة: “إن المصادر التي تحاول “الغد” الاستيضاح منها حول ما إذا كانت عمان قررت اتباع سياسة مغايرة لسياستها في التعامل مع الأزمة السورية، فإن الموقف الأردني يتمسك بالحل السياسي للأزمة السورية، وأن أي آفاق مستقبلية للعلاقة مع الشقيقة سورية، يحكمها الأمر الواقع على الأرض، ومدى قدرة الجيش السوري وحده في بسط نفوذه العسكري على جميع المناطق الخارجة عن سيطرته”.
وأضافت: “في الوقت الذي لن يسمح به الأردن بوجود أي ميليشيات مذهبية مسلحة على مقربة من حدوده، وهو ما كانت قنوات الاتصال الرسمية أوصلته للجانبين الأميركي والروسي خلال الاجتماعات التنسيقية التي أفضت إلى اتفاق عمان لخفض مناطق التصعيد”.
فيما أشارت المصادر إلى أن “الأولوية الأردنية تركز على نجاح تجربة مناطق خفض التصعيد، مبديةً “تفاؤلها بصمود الهدنة، وصولاً لإعلان منطقة جنوب سورية منطقة خفض تصعيد، ما يؤهل نقل التجربة مع الحدود الأردنية لباقي المناطق الحدودية في سورية” آملةً “بأن يفضي التوصل للتهدئة الدائمة إلى فتح المعابر مع سورية”.
يذكر أن الناطق الرسمي باسم الحكومة الأردنية محمد المومني صرح في مقابلة تلفزيونية أول أمس، “بأن العلاقات الأردنية السورية مرشحة للتطور الإيجابي في الأيام القادمة، وكثيراً من القيادات السورية السياسية والاجتماعية تعرف وهي تؤكد أهمية العلاقة بين الجانبين”.