اعتقلت الشرطة التركية 10 ضباط متقاعدين برتبة أميرال، على خلفية توقيعهم رسالة جماعية دفاعاً عن اتفاقية “مونترو” لاستخدام المضائق البحرية، كما أعربوا عن رفضهم لتغيير الدستور.
ووفقاً لوكالة “الأناضول” التركية، فإن المدّعي العام استدعى أيضاً 4 ضباط آخرين ممن وقّعوا الرسالة للاستجواب.
ونشر 103 ضباط أتراك، مساء أمس الأحد، بياناً طالبوا فيه السلطات في أنقرة بالتراجع عن تنفيذ مشروع قناة إسطنبول الذي طرحته الحكومة وتعارضه المعارضة.
وحذر الضباط المتقاعدون في البيان من محاولة طرح اتفاقية “مونترو” موضوعاً للنقاش، واعتبروها الوثيقة الأساسية لأمن الدول المشاطئة للبحر الأسود.
ودعا بيان الضباط، القوات التركية إلى الحفاظ على القيم الأساسية للدستور، حسب الوكالة المذكورة.
وكان وزير الخارجية التركي، مولود تشاووش أوغلو، اعتبر البيان الصادر عن ضباط متقاعدين برتبة أميرال من القوات البحرية التركية، أنه “أسلوب يستحضر انقلاباً”.
وأكد تشاووش أوغلو أن قناة إسطنبول المائية التي تعتزم تركيا فتحها، لا تؤثر على اتفاقية “مونترو” (الخاصة بحركة السفن عبر المضائق التركية) وأن الاتفاقية ليس لها تأثير كذلك على مشروع القناة.