أفاد مدير عام المؤسسة العامة لنقل الركاب في سوريا عمر قطان أن المؤسسة بدأت فور تأسيسها بعد التحرير بجرد شامل لأسطول الحافلات في سوريا.
وتبين وفقاً لـ”قطان” أن عدد الباصات في دمشق بلغ 1304 حافلات، منها 75 فقط قيد التشغيل، و35 باصاً حديثاً دخلت الخدمة بعد عام 2020، في حين أن البقية متوقفة بسبب أعطال ونقص حاد في قطع التبديل.
وهنا يشير قطان لوكالة “سانا” إلى أن نسبة الباصات المتوقفة تتجاوز الـ 80 % من إجمالي الأسطول العامل ضمن الشركة العامة للنقل الداخلي في دمشق، موضحاً أنه تم العمل على إعادة تأهيل الحافلات المتوقفة، باستخدام الإمكانيات المتاحة من قطع الغيار، وتم وضع خطة لتجهيز 200 باص للعمل على 5 خطوط رئيسية في دمشق، مع خطة توسع مستقبلية لتشمل جميع الخطوط داخل دمشق، بناء على الحاجة والتواتر السكاني، لضمان عدالة التوزيع وفعالية التشغيل.
وبالنسبة للباصات البيلاروسية التي استلمتها المؤسسة، جرى توزيعها على 4 محافظات رئيسية: دمشق 22 حافلة وحلب 10 وحمص 10 واللاذقية 8 حافلات، لافتاً إلى أن بعض هذه الحافلات تتميز بسعة 30 راكباً، مع ثلاثة أبواب لتسهيل صعود الركاب، وتضم تجهيزات لخدمة ذوي الإعاقة، وتم تشغيلها على خطوط رئيسية في دمشق، من بينها خط مساكن برزة – شارع الثورة وخط مخيم اليرموك – الحميدية وخط مزة – مساكن برزة مروراً بالبرامكة، بحسب “قطان”.
وبين قطان أنه تم تحديد تعرفة النقل الداخلي بـ 2000 ليرة سورية للرحلة الواحدة في جميع المحافظات، كما تم اعتماد تعرفة مدعومة بـ 1000 ليرة سورية على ثلاثة خطوط في دمشق مخصصة لدعم طلاب الجامعات خلال فترة الامتحانات.
وأكد أنه سيتم قريباً إصدار تعرفة جديدة لجميع أنواع وسائل النقل، داخل المدن وبين المحافظات، بما يتناسب مع التغيرات في أسعار الوقود والخدمات
وكشف مدير المؤسسة العامة لنقل الركاب أن هناك توجهاً واضحاً نحو تحديث منظومة النقل بشكل مستدام، عبر استيراد باصات حديثة تعمل على الكهرباء، بالتوازي مع تجهيز البنية التحتية اللازمة لشحنها وتشغيلها، وذلك ضمن خطة للتحول نحو طاقة نظيفة ومستدامة في قطاع النقل.
كما أن المؤسسة تعمل على تفعيل خطوط النقل التي كانت عاملة قبل عام 2011، وخصوصاً في دمشق، نظراً للكثافة السكانية العالية في العاصمة.
يذكر أن المؤسسة العامة لنقل الركاب في سوريا أُنشئت مؤخراً، بهدف تنظيم وتطوير قطاع النقل الداخلي، بعد التدهور الكبير الذي أصاب البنية التحتية لهذا القطاع خلال سنوات الحرب، والتي أدت إلى تراجع كبير في مستوى خدمات النقل الجماعي.