أفادت وسائل إعلام ألمانية، بأن وزارة الداخلية الألمانية عممت مسودة القواعد الجديدة لشروط التجنيس على الوزارات الأخرى من أجل الاطلاع والتنسيق، تمهيداً لتطبيق “قانون التجنيس الحديث”، الذي يخفف شروط الحصول على الجنسية الألمانية.
ووفقاً لوكالة “د.ب.أ” الألمانية، فإن “الأجانب الذين يعيشون في ألمانيا لن يضطروا بعد الآن إلى التخلي عن جوازات سفرهم للحصول على الجنسية الألمانية، كما سيكون بمقدورهم التقدم بطلب للحصول على الجنسية بعد خمس سنوات فقط من الإقامة داخل البلاد، وذلك بموجب قواعد جديدة صاغتها وزارة الداخلية الألمانية”.
كما تشمل الجوانب الأخرى “تسهيل إثبات إجادة اللغة الألمانية لفئات معينة من الأجانب، وإلغاء شرط اختبار التجنيس لمن بلغوا 67 عاماً، وهي خطوة تتعلق بمن يعرفون باسم (العمال الضيوف) الذين وصلوا إلى ألمانيا في خمسينيات القرن الماضي ولم يتم منحهم دورات في اللغة أو الاندماج على الإطلاق، على افتراض أنهم سيعودون فيما بعد إلى دولهم الأصلية، وينحدر معظمهم من تركيا)”.
وحتى الآن، يتعين على الأجانب الإقامة في ألمانيا لمدة تصل إلى 8 سنوات على الأقل، قبل أن يتمكنوا من التقدم للحصول على الجنسية، إلا أنه ووفقاً للمسودة المذكورة أعلاه، يمكن تقصير المدة إلى خمس سنوات إذا كان بإمكان المتقدمين إثبات اندماجهم في المجتمع على نحو جيد “بإظهار الأداء المتميز في المدرسة أو العمل أو مشاركتهم في عمل تطوعي..”.
أيضاً، لن يحتاج الأطفال الذين يولدون في ألمانيا إلى أبوين أجنبيين بعد الآن للاختيار بين الجنسية الألمانية وجنسية آبائهم عند بلوغهم السن القانوني، وفقاً لمسودة الدراسة.
وكانت أعداد طلبات اللجوء في ألمانيا، قد ازدادت بنسبة 57%، مع نهاية عام 2022 مقارنة بعام 2021، ليصل عددها إلى أكثر من 190 ألفاً، علماً أن السوريين يشكلون معظمهم.
ويبلغ عدد اللاجئين السوريين في ألمانيا نحو 800 ألف، العدد الأكبر منهم وصل بعد العام 2011، بينما كان 40% منهم من النساء، بحسب مركز الإحصاء الألماني.
يشار إلى أن منظمات حقوقية عدة اتهمت السلطات الألمانية بالتقصير في حماية اللاجئين “معظمهم سوريون” من الجرائم العنصرية.
من جهة ثانية، أعلنت الحكومة الكندية في وقت سابق، أنها سجلت رقماً قياسياً بعدد المهاجرين في عام 2022 الماضي، حيث منحت 437 ألف أجنبي إقامة دائمة، علماً أن كندا تكثف الهجرة لديها لمعالجة النقص الحاد في سوق العمل.