خاص|| أثر برس ذكرت مصادر “أثر” في درعا أن هناك تقدم في المباحثات الجارية حالياً حول تسوية جديدة لفصائل التسوية في درعا البلد دون تحقيق اتفاق نهائي بعد.
وبينت المصادر أن الاتفاق ينص على تسليم عدد كبير من المسلحين لأسلحتهم للجيش السوري دون تحديد العدد مع الإشارة إلى أن أكثر من 75% من الأسلحة سيتم تسليمها للجيش وجميعها أسلحة فردية، مضيفة أنه خلال الـ24 ساعة القادمة ستتوضح الكثير من الأمور.
وبحسب المعلومات الواردة، فإن شروط المسلحين للقبول بالتسوية هي أن يتولى النقاط العسكرية التي سيتم إنشاؤها في درعا البلد أهالي المنطقة بمعنى ألا يتم دخول كامل للجيش السوري.
وكان الجيش السوري بالتعاون مع الجانب الروسي، قرر حسم ملف درعا البلد على غرار الصنمين وطفس ما يعني دخول كامل لمؤسسات الدولة ونقاط الجيش والشرطة داخل درعا البلد.
وبحسب المصادر، تم إعطاء المسلحين مهلة زمنية غير محددة بوقت حتى هذه اللحظة، وطلب منهم تسليم ما يقارب 250 بندقية بحوزة هؤلاء الذين يخرجون بمظاهرات والمعروفة أسمائهم بحكم تصوير تلك المظاهرات ونشر الفيديوهات، وشهدت هذه المهلة توتر أمني تخلله اغتيالات واشتباكات افتعلتها تلك الفصائل وسط ترويج لأنباء عن محاصرة البلدة والتي نفتها مصادر “أثر” بشكل قاطع موضحة أنه تم رفع سواتر ترابية في أغلب الطرقات المؤدية إلى درعا البلد والإبقاء على منفذ واحد هو منفذ حي “سجنة“، والغرض من ذلك ضبط الوضع الأمني فيها وضبط الدخول والخروج للمنطقة.
يشار إلى أن الحديث عن مصير المفاوضات في درعا والمهل التي تم تقديمها للمسلحين في المحافظة، تتزامن مع اقتراب الذكرى السنوية لاستعادة درعا وحوض اليرموك بشكل عام من قبل الجيش السوري.