عدل مجلس التعليم العالي قواعد القبول في مرحلة الدراسات العليا بالجامعات الحكومية، وكذلك رسوم الخدمات الجامعية في هذه المرحلة.
وبحسب قرار المجلس فإنه لا يحق للطالب المقبول في مفاضلة الدراسات العليا أو التأهيل والتخصص في إحدى الجامعات الحكومية الخاضعة لأحكام قانون تنظيم الجامعات التقدم إلى أي مفاضلة أخرى في هذه الجامعات، وفي حال ثبوت تقدمه يشطب قيده من الجامعة التي قبل فيها.
كما أنه لا يحق للطالب القيد في مرحلة الدراسات العليا ودراسات التأهيل والتخصص في الوقت ذاته أو القيد في أكثر من تخصص سواء في الدراسات العليا أو التأهيل والتخصص في الجامعات الحكومية الخاضعة لقانون تنظيم الجامعات والمعاهد العليا.
وأجاز القرار للطالب القيد في درجة ماجستير “دراسات عليا” في الجامعات الحكومية الخاضعة لأحكام قانون تنظيم الجامعات ودرجة ماجستير تأهيل وتخصص في الجامعة الافتراضية السورية بآن معا أو العكس.
في سياق آخر، أصدر المجلس قرار ثانٍ حدد بموجبه رسم الخدمات الجامعية في السنوات التي تلي الحد الأدنى لفترة إعداد الرسالة الجامعية للطلاب المسجلين في مرحلة الدراسات العليا “الماجستير والدكتوراه” بالجامعات الحكومية الخاضعة لأحكام قانون تنظيم الجامعات ومهما كان نوع المفاضلة التي قبلوا على أساسها.
ووفق القرار فقد حدد 25% من قيمة الرسم المحدد للتسجيل في الدراسات العليا “الماجستير والدكتوراه” في حال تمت المناقشة خلال 3 أشهر كحد أقصى وفق ما تحدده المجالس الجامعية المختصة، و50% من قيمة الرسم في حال تمت المناقشة خلال 6 أشهر وكامل الرسم المحدد في حال كانت المدة المتبقية للمناقشة تزيد عن المدة المحددة في الفقرات السابقة.
وفي منتصف الشهر الفائت، أصدر المجلس قراراً بتعديل شروط مناقشة رسائل الماجستير والدكتوراه لصالح طلاب الدراسات العليا.