خاص|| أثر برس علم “أثر برس” من مصادر حكومية مطلعة أنّ اللجنة الاقتصادية ستدرس قريباً مقترح تسعيرة جديدة للحبوب لموسم العام 2024، على خلفية التضخم الكبير الحاصل على تكلفة زراعة الهكتار الواحد من القمح والتي لامست حدود الـ 12 مليون ليرة سورية.
وبحسب المصادر، فإنّ السعر الجديد المقترح لمحصول القمح لهذا العام هو (5400 ليرة سورية) تقريباً، وهو الآن على طاولة الحكومة وستتم مناقشته خلال الأيام القليلة المقبلة ليصار إصداره رسمياً إن لم يحصل عليه أي تعديل زيادة أو نقصان، إلى جانب وضع تسعيرة جديدة لمحصول الشعير والتي هي قيد المناقشة أيضاً.
ويأتي رفع أسعار القمح في حين كانت رئاسة مجلس الوزراء بتاريخ 21 تشرين الأول، السعر التأشيري لمادة القمح للموسم الزراعي 2023-2024 بـ 4200 ليرة سورية لكل كيلو غرام، الأمر الذي رآه حينها، مزارعو القمح غير منصف لهم كون كلفة الزراعة أصبحت مرتفعة جداً.
تكلفة زراعة الهكتار تقارب 12 مليون ليرة سورية:
قال أحد الفلاحين لـ ’’أثر برس‘‘ أنّ تكلفة زراعة محصول القمح هذا العام ارتفعت بشكل بديهي مقارنة بالعام السابق، وذلك نتيجة ارتفاع أسعار مختلف المواد الأولية الداخلة في زراعة القمح كالحبوب والأسمدة والمبيدات الحشرية وغيرها.
كما ويشير الفلاحون إلى الارتفاع الكبير الحاصل في أجور العمال وخاصة الحراثة الزراعية والري أيضاً ليس قليل، مؤكّدين أن سبب ارتفاع ذلك هو نتيجة ارتفاع أسعار المحروقات التي غالباً ما يقوم أصحاب الجرارات بشرائها من السوق السوداء وكذلك اعتماد الفلاحين على محركات الديزل لري أراضيهم، مبيناً أنّ أغلبية المزارعين يقوّمون زراعتهم بالاعتماد على أسعار السوق السوداء ومن يقوم بتقويم أرضه بالأسعار التشجيعية المدعومة من جهة المازوت والبذار والسماء هم قلة.
وخلال عام 2023 بلغت المساحة المزروعة من القمح نحو 517 ألف هكتار في المناطق الآمنة وتحقيق إنتاج بلغ نحو مليون و93 ألف طن فيها، وزراعة نحو 449 ألف هكتار بمحصول الشعير وتحقيق إنتاج بلغ نحو 409 آلاف طن في المناطق الآمنة، بحسب تقرير وزارة الزراعة لعام 2023.
مراجعة سريعة للإنتاج منذ عام 2015:
بلغت كميات إنتاج البلاد في عام 2015 ما يقدر بنحو (2.44 مليون طن) تم تسويق (18%) منها وذلك بما يقارب (448 ألف طن). وانخفضت كميات الإنتاج الإجمالية المقدرة في عام 2016 إلى (1.7 مليون طن)، تم تسويق منها (25%) وذلك بحجم (425 ألف طن).
وفي عام 2017 بلغ إجمالي الإنتاج المقدر نحو (1.85 مليون طن) تم تسويق (25%) منه وذلك بحجم (460 ألف طن)، أمّا في عام 2018 فقد تراجع الإنتاج الإجمالي بشكل كبير لينخفض إلى (1.22 مليون طن) بينما حافظت كميات التسويق على نسبتها بنحو (25%) وبلغ حجمها (306 ألف طن) من إجمالي الإنتاج.
كما وشهد إنتاج القمح في عام 2019 نمواً كبيراً، حيث تجاوزت كميات الإنتاج المقدرة في البلاد حينها (3.085 مليون طن)، تم تسويق (34%) منها وذلك بحجم (1.04 مليون طن)، ثم تراجعت بشكل ملحوظ في عام 2020 إلى (2.84 مليون طن) تم تسويق منها (25%) وذلك بحجم (7.6 ألف طن)، ثم استمر التراجع خلال العامين 2021 و2022 إلى (1.95 مليون طن)، و(1.7 مليون طن) لكل منهما على الترتيب، فيما بلغت نسبة التسويق في عام 2021 نحو (19%)، ثم ارتفعت في عام 2022 إلى (31%).
ويعد محصول القمح من أهم المحاصيل الاستراتيجية في سوريا، وهو ركيزة أساسية للأمن الغذائي، وتتميز سوريا عن غيرها من الدول كونها موطن أساسي وطبيعي لزراعة أصناف عديدة من القمح القاسي والذي يغطي نسبة (60%) تقريباً من إجمالي المساحات المزروعة في البلاد، إلّا أنّه خلال فترة الحرب تأثرت إنتاجية البلاد من المحصول بشكل كبير.
ويلاحظ أنّه خلال الفترة (2015- 2023) طرأت تغيرات طرأت على إنتاج القمح في سوريا ويعود ذلك إلى العوامل المناخية حيث تبلغ نسبة المساحة المزروعة بعل حوالي 52% من إجمالي المساحة المزروعة لذلك فإنّ تذبذب الإنتاج كان متأثراً بشكل رئيسي بالهطولات المطرية والعوامل المناخية بالإضافة إلى إصابة المحصول في بعض السنوات بالحشرات.
قصي المحمد