خاص || أثر برس تشهد الحدود السورية حالة من الاستياء من المسافرين القادمين إلى سوريا، بسبب قرار تصريف الـ 100 دولار، وخسارتهم مبلغ من المال بحكم الفارق مع السوق السوداء.
وبحديث مع “أثر”، يقول عدد من الأشخاص بعد عبورهم الحدود عقب قرار المركزي برفع سعر الصرف عند الحدود إلى 450، إنهم يخسرون حوالي 200 ألف ليرة سورية عند التصريف بهذا السعر، مقارنة مع السعر بالسوق السوداء.
وتسأل طالبة الصيدلة “نيرمين عيسى” عن سبب إلزامها بتصريف 100 دولار علماً أن خروجها من البلد كان لساعات محددة وهي ليست مغتربة أو مسافرة وعادت من أجل السياحة والرفاهية فشرحت لـ”أثر”: “أنا طالبة اضطررت لإجراء مقابلة في سفارة دولة أوروبية في بيروت من أجل عمل تقدمت إليه، القرار حدد تصريف 100 دولار للمغتربين وليس لمن يخرج الحدود ويعود بعد ساعات، أو لمن لديه حالات طبية ويضطر لمراجعة المشفى أو لديه طبيب وخاصة لمن لديهم حالات مرض صعبة وتشوه خلقي وأمراض مزمنة وهم يترددون بشكل مستمر إلى لبنان”.
بدوره، دعا عضو مجلس الشعب الدكتور سهيل خضر خلال تصريحه لـ”أثر”، إلى تطبيق روح القانون بخصوص تصريف 100 دولار أمريكي على الحدود، والذي نص على تصريفه من المغتربين وليس من السوريين الذين يغادرون البلد لساعات ويعودون أومن أستاذ جامعي اضطر لحضور محاضرة أو مؤتمر علمي في دولة مجاورة ويعود بعد ساعات.
وأكد خضر على ضرورة تعديل نشرة الحوالات بشكل مستمر بحيث تكون موازية بنسبة بين 85 -100% من سعر الصرف في السوق السوداء حتى تضمن الدولة أن تأتي الحوالات الخارجية إلى الخزينة بدلاً من تسريبها إلى جيوب السماسرة وتعرض الكثير من المواطنين للاحتيال.
وأشار عضو مجلس الشعب إلى ضرورة إتاحة المجال أمام جميع شركات الصرافة المرخصة لتلقي الحوالات الخارجية، وعدم حصرها بشركات محددة، وهنا من حق المصرف لمركزي وضع إجراءات المراقبة المشددة على هذه الشركات ومعرفة كل حوالة وسعر صرفها.
واعتبر خضر أن الحكومة تأخرت كثيراً في جعل الحوالات الخارجية تصب في خزينتها وتقطع ساقية السوق السوداء لصرف الحوالات، وحتى اليوم مازالت الفروقات كبيرة وهي بحدود 200 ألف ليرة لكل 100 دولار، وهذا الرقم مرتفع ويشكل خسارة كبيرة وغير مبررة لمن يتلقون الحوالات المالية الخارجية.
يذكر أن مجلس الوزراء أعفى عدة فئات من المواطنين السوريين من تصريف مبلغ 100 دولار عند دخول البلاد، وهم المواطنين المهجرين بفعل الإرهاب العائدين إلى البلاد، والطلاب الدارسين في الخارج، والموفدين بمهام رسمية، كما تم إعفاء المواطنين ممن لم يتموا الثامنة عشر من عمرهم، والركب الطائر وسائقي الشاحنات والسيارات العاملة على خطوط النقل مع دول الجوار.
وكانت الحكومة السورية أصدرت بشهر تموز 2020، قراراً يفرض على المواطنين السوريين ومن في حكمهم تصريف مبلغ 100 دولار أو ما يعادلها بإحدى العملات الأجنبية عند دخولهم الأراضي السورية.
طلال ماضي