على الرغم من استمرار التسريبات الإعلامية خلال المدة الماضية بالتزامن مع تصريحات المسؤولين الأتراك التي وصفت بالإيجابية حول مؤشرات التقارب بين أنقرة ودمشق، فإن المتحدث باسم الرئاسة التركية إبراهيم كالن، اتهم اليوم الثلاثاء، الدولة السورية “بتخريب عمل اللجنة الدستورية”.
وأضاف “كالن” خلال لقاءٍ أجراه مع قناة محليّة تركيّة: إن “تركيا تُدير عملية سياسية في المسألة السورية، غير أن الدولة السورية لم تتخذ أي موقف بنّاء إزاء ذلك”، موضحاً إن “مسار التقارب التركي – السوري في حالة جمود، إذ لا يوجد تقدم فيه أو تراجع”، داعياً إلى اتخاذ خطوات سياسية في الأيام القادمة.
وأكد أن الاتصالات بين أنقرة ودمشق تجري على مستوى أجهزة الاستخبارات، غير أن بلاده ليست لديها على المدى القريب خطط لإجراء اتصالات سياسية مع دمشق”، مشيراً إلى أن “رسائل تركيا إلى سوريا يتم نقلها عبر روسيا وإيران”.
وقال “كالن”: إنّ “المعارضة السورية الشرعية وجماعات المعارضة الأخرى لا تثق بالحكومة السوريّة التي ليس لديها الرغبة بإبداء التعاون معهم”.
ولفت المتحدث باسم الرئاسة التركية إلى أن “الاتصالات مع سوريا لن تؤثر على العملية العسكرية المحتملة لتركيا في سوريا”، في إشارةٍ إلى العملية العسكرية التركية المزمعة في مدينتي منبج وتل رفعت.
وأقدمت أنقرة في تشرين الأول الجاري، على تغيير المسؤولين الثلاثة في الفريق المسؤول عن الملف السوري بوزارة الخارجية التركية، في خطوة حملت الكثير من الدلالات والمؤشرات في مسار التقارب مع دمشق بحسب مراقبين.
وشمل جدول التنقلات الدبلوماسية للبعثات الدبلوماسية التركية، مسؤولي الملف السوري الثلاثة في وزارة الخارجية، وهم: نائب وزير الخارجية “سادات أونال”، المسؤول الأول عن الملف والذي عيّن سفيراً دائماً لدى الأمم المتحدة، و”أردم أوزان” المسؤول الثاني عنه وعيّن سفيراً في العاصمة الأردنية عمان، إلى جانب “سلجوق أونال” الذي تولّى منصب السفير التركي في لاهاي بهولندا.
وسبق أن كشفت صحيفة “تركيا” المقربة من الحكومة التركية، عن إنهاء استعدادات أنقرة لفتح بوابتين جديدتين باتجاه سوريا لنقل البضائع والمساعدات الإنسانية، وهما بوابة الباب – أبوزندين وبوابة إدلب – سراقب.
ولفتت الصحيفة إلى أنّ “الخطوة التالية من الجانب التركي، هي إعادة فتح معابر غازي عنتاب – كيليس – هاتاي، مضيفةً أنّ “هذه الخطوة تأتي في إطار التقارب التركي – السوري”.
أثر برس