أصدر الرئيس السوري بشار الأسد، القانون رقم 11، إذ عدل بموجبه المادة /1/ من المرسوم التشريعي رقم /31/ لعام 2008 وتعديلاته لتصبح على النحو الآتي:
يستوفى رسم مطار مقداره 15 ألف ليرة سورية عن كل شخص يغادر سوريا عن طريق أحد المطارات المدنية السورية ويعفى العرب والأجانب من رسم المطار المنصوص عليه في الفقرة /أ/ من هذه المادة بشرط المعاملة بالمثل.
ويستوفى رسم مغادرة يحدد مقداره بـ 5 آلاف ليرة سورية عن كل شخص يغادر سوريا عن طريق أحد المنافذ البرية أو البحرية و20 ألف ليرة سورية عن كل سيارة خاصة تغادر عن طريق أحد المنافذ البرية أو البحرية.
كما أصدر الرئيس الأسد القانون رقم 12 والذي نص على تعديل المادة /29/ من القانون رقم /2/ لعام 2014 وتعديلاته لتصبح على النحو الآتي:
يستوفى عند إصدار بطاقات الإقامة الخاصة والعادية والمؤقتة رسم بقيمة 300 ألف ليرة سورية عن بطاقة الإقامة الخاصة لمدة خمس سنوات ورسم بقيمة 150 ألف ليرة سورية عن بطاقة الإقامة العادية لمدة ثلاث سنوات ورسم بقيمة 75 ألف ليرة سورية عن بطاقة الإقامة المؤقتة لمدة سنة أو أجزاء السنة.
كما يستوفى عند إصدار بطاقة إقامة العمل رسم بقيمة 500 ألف ليرة سورية عن كل سنة أو أجزاء السنة للعامل الذي يتقاضى أجره كاملاً بالليرة السورية ورسم بقيمة 200 دولار أمريكي عن كل سنة أو أجزاء السنة للعامل الذي يتقاضى أجره كلاً أو بعضاً بغير الليرة السورية، ويتضمن المبلغ المستوفى عن بطاقة الإقامة رسم تأشيرات الخروج والعودة للعرب والأجانب، خلال فترة صلاحية الإقامة مهما بلغ عدد التأشيرات.
كما نص القانون على تعديل المادة /32/ من الفاتورة رقم /2/ لعام 2014 وتعديلاته لتصبح على النحو الآتي:
يستوفى مبلغ وقدره 5 آلاف ليرة سورية من المخالف الذي تجاوز المدة المحددة له بالإقامة أو بالسمة عن كل يوم تأخير حتى ستة أشهر، وتحدد طريقة تحصيلها بقرار من الوزير، وللوزير إعفاء المخالف إذا تقدم بعذر مقبول، خلال سبعة أيام من تاريخ تبلغه المخالفة، وفي حال عدم قيام المكلف بتسديد المخالفة خلال سبعة أيام تلي تاريخ تبلغه لها يحال إلى الجهة القضائية المختصة.
وفي حال تجاوز مدة المخالفة ستة أشهر يعاقب المخالف بالحبس من شهر إلى ستة أشهر وبغرامة مالية مقدارها 10 آلاف ليرة سورية عن كل يوم تأخير.
ووفقاً لصحيفة “الوطن”، فإن عضو مجلس الشعب محمد زهير تيناوي، قال: إن “تعديل قيم الرسوم جاء في سياق التعديلات الحاصلة على معظم الرسوم والضرائب جراء حالة التضخم وخاصة أن الرسوم والضرائب باتت تمثل الإيراد الأهم لتمويل موازنة العام الجاري بعد أن تم سرقة معظم الثروات السورية من النفط والغاز في المناطق الشرقية من البلاد وخسارة العديد من المحاصيل الاستراتيجية مثل القمح والقطن إضافة لتراجع الصادرات السورية بسبب الظروف العامة التي يمر بها البلد وخاصة حالة الحصار الظالمة المطبقة على البلد”.