خاص || أثر برس “الدواء مثل الماء لا يعطي مفعول، تأثير الدواء الأجنبي أكبر، أصبحت أسعار الأدويـة المنتجة محلياً مشابهة للأدوية الأجنبية”، جمل تتردد على لسان كثير من السوريين، وتكون حجتهم لطلب الأدوية الأجنبية من الصيدليات ظناً منهم بأنها ذات فعالية أقوى، لكن هل يسمح ببيعها في الصيدليات؟
مطالب بتشريع استخدام الأدوية الأجنبية:
وفي حديث مع “أثر” بيّن أحد الصيادلة مفضلاً عدم ذكر اسمه، أن الأدويـة الأجنبية مطلوبة بشكل كبير في الصيدليات، وحتى الأهالي ذوي الوضع المالي السيئ تطلب الأدوية الأجنبية رغم غلائها، مبيناً أنه يوجد جزء منها يتم استيرادها بشكل نظامي، أما باقي الأصناف غير مسموحة وهذه الأصناف الأكثر طلباً، وهي أدوية نوعية لا توجد بدائل وطنية عنها، وهناك بعض الأصناف من الدواء الأجنبي المستورد بشكل نظامي لم تعد موجودة، فيتم اللجوء للأدوية المهربة.
وتابع: “الأطباء يوصفون هذه الأدويـة للمرضى، ومعظمهم يقول (أخذنا الدواء الوطني ولم نستفيد) فيلجؤون لاستخدام الدواء الأجنبي، والصيدلاني هو الحلقة الأضعف في هذا السيناريو، كون الطبيب يوصف الأدويـة الأجنبية والمريض يطلبها، فيضطر بعض الصيادلة أن يشتري الأدوية الأجنبية المهربة، وإذا تم رصدها من قبل لجان النقابة تتم مصادرتها وتغريم الصيدلي بغرامات كبيرة جداً”.
وختم حديثه مع “أثر” مطالباً إما بتشريع استخدام الأدوية الأجنبية بشكل نظامي، أو تشديد الرقابة على الأطباء لمنع وصف هذه الأدوية للمرضى.
كما أكدت إحدى الصيدلانيات لـ”أثر” أن الطلب على الدواء الأجنبي متوسط، وهناك أنواع منها مستوردة وموافق عليها من قبل وزارة الصحة، أما الأدوية الأجنبية غير المستوردة من قبل الوزارة ممنوعة ولا يحق شراءها أو بيعها.
أحد الأطباء شرح لـ”أثر” أنه يقوم بوصف الدواء الأجنبي بناءً على رغبة المرضى، حيث يظنون أنه أكثر فاعلية من الدواء الوطني، وغالبية الأطباء تقوم بوصفه كون تركيبته تختلف عن تركيبة الدواء الوطني، فالأخير مفعوله يحتاج لمدة أطول.
المستوردة بشكل نظامي:
بدورها، أوضحت نقيب صيادلة سوريا الدكتورة وفاء كيشي لـ “أثر” أن الأدوية الأجنبية المسموحة في الصيدليات هي الأدوية المستوردة بشكل نظامي من قبل وزارة الصحة أو الوزارات المختصة، أما الدواء الأجنبي غير المستورد من قبلهم غير مسموح بتواجده.
وأردفت د كيشي أن الطلب ليس كبيراً على الأدوية الأجنبية قائلة: “لدينا أدوية وطنية آمنة وفعالة ومراقبة وتغطي تقريباً 95% من الحاجة الصحية في سوريا، سيما وأن الدواء الأجنبي سعره مرتفع”.
“لا يوجد شيء اسمه استيراد جميع أصناف الدواء الأجنبي” بحسب ما أشارت إليه د.كيشي، متابعة: “لدينا أدويتنا الوطنية الآمنة والفعالة والمراقبة وهي تغطي حاجة السوق، فلم نستورد الدواء الأجنبي؟”.
شروط استيراد الأدوية الأجنبية:
وشرحت د كيشي أن الدواء الأجنبي المستورد يكون بحسب الحاجة وبدراسة معمقة من مختلف الاتجاهات تقوم بها وزارة الصحة، حيث توجد لجنة فنية في الوزارة تتابع الموضوع، كما أن هناك شروط لاستيراد أي دواء أجنبي ودخوله إلى سوريا، منها دراسة الشركات التي يتم الاستيراد منها وأين استعمل هذا الدواء وكم سنة استعمل، فهناك شروط قاسية جداً وضعتها وزارة الصحة لاستيراد الأدوية الأجنبية، وكل دواء ينتج من قبل المعامل الثلاثة في سوريا لا يستورد، وهذا الصحيح كونه لدينا منتج محلي فعال.
تواجدها ليس من مصلحة الصيدلي:
وحول وصف الأطباء للمرضى أدوية أجنبية، قالت د كيشي: “الطبيب يكتب أي نوع من الأدوية سواء له بديل وطني أم لا، أما الصيدلي ليس من مصلحته أن يجلب دواء مهرباً ويتحمل مسؤوليته، فهو غير مضطر لأن حيازة الدواء الأجنبي المهرب مسؤولية في الصيدلية”، مبينة أنه توجد لجان تقوم بجولات دورية على الصيدليات للتأكد من الشروط الفنية للصيدلية ومن تواجد الصيدلي ومن عدم تواجد الأدوية المهربة، وهناك عقوبات كبيرة تصل للإغلاق وللغرامات المالية الكبيرة.
وختمت حديثها مع “أثر” مؤكدة أن الصيادلة ملتزمون بالقوانين والأنظمة، قائلة: قمنا بحملة توعوية للأهالي بهذا الخصوص وطبعنا بروشورات ووزعناها على الصيدليات تنبه الأهالي ألا يأخذوا إلا الدواء الوطني كونه موثوق وآمن.
ضبط حالات!
من جانبه، أكد رئيس نقابة صيادلة دمشق الدكتور حسن ديروان لـ “أثر” أنه تمّ ضبط أدوية أجنبية مهربة في بعض الصيدليات، وهي حالات قليلة، وبالتالي تصادر هذه الأدوية ويكتب ضبط بحق الصيدلية مع دفع غرامات مالية متابعاً: “النقابة تقوم بجولات على الصيدليات وهناك لجان مشتركة مع وزارة الصحة، وأيضاً يوجد جولات للجمارك مع مندوب النقابة”.
الأمر ذاته ينسحب على ريف دمشق، حيث أوضح رئيس نقابة صيادلة ريف دمشق الدكتور ألبير فرح لـ “أثر” أنه توجد لجان مشتركة بين النقابة ومديرية الصحة، وأثناء الجولات على الصيدليات يتم التعامل مع هذه المواضيع، وفي حال وجدت أدوية أجنبية غير نظامية يتم التعامل معها أصولاً، وهي حالات فردية وقليلة جداً، وفي الآونة الأخيرة يمكن القول إنها غير موجودة.
الجدير ذكره، أن رئيس نقابة صيادلة دمشق د.حسن ديروان كشف لـ”أثر” في وقت سابق أن أسعار الأدوية التي ارتفعت بنسبة نحو 70% تشمل الحب والكبسولات والشراب والقطرات العينية، أما المراهم والكريمات والقطرات الأذنية والأنفية والبخاخات الصدرية ارتفع سعرها بنسبة قدرها 100%.
يشار إلى أنه تم رفع أسعار الدواء 3 مرات خلال العام الماضي 2023، إذ كانت المرة الأولى في كانون الثاني ببداية العام والثانية في شهر آب الماضي، والثالثة في شهر كانون الأول.
أمير حقوق – دمشق وريفها