أوضح مدير العلاقات في الهيئة العامة للمنافذ البرية والبحرية مازن علوش بعض الأمور المتعلقة بعودة السوريين من لبنان.
وقال علوش عبر منشور في صفحته على “فيسبوك”، إن السوريين الذين دخلوا لبنان بشكل قانوني بعد 2024/12/01 وانتهت أوراقهم، يسمح لهم بمغادرة الأراضي اللبنانية باتجاه سوريا مع إعفائهم من دفع الغرامات المالية المتعلقة بمخالفتهم لنظام الدخول والإقامة في لبنان ودون وضع أي منع دخول عليهم مستقبلاً.
أما السوريين الذين دخلوا لبنان بشكل قانوني قبل 2024/12/01 (منذ عام 2011)، يسمح لهم بالمغادرة بعد تسديد الرسوم المترتبة عليهم، ودون منع دخول لاحق.
ووفقاً لعلوش، يسمح للسوريين الذين دخلوا لبنان بطريقة غير شرعية خلال سنوات الثورة وحتى اليوم، يُسمح لهم بمغادرة الأراضي اللبنانية مع إعفائهم من جميع الرسوم المترتبة عليهم لمخالفتهم لنظام الدخول والإقامة في لبنان، ودون وضع أي منع دخول عليهم لاحقاً.
آخر موعد للاستفادة من هذه التسهيلات هو 2025/07/15، مشدداً على أن الهيئة الهيئة العامة للمنافذ البرية والبحرية مستمرة في المتابعة والتنسيق مع الجهات المختصة في الدول الشقيقة، بما يضمن تيسير عودة السوريين ويخفف الأعباء عنهم، ضمن جهود الدولة في ملف العودة الآمنة والكريمة.
يذكر أن الحكومة اللبنانية اتجهت نحو تفعيل خطة متكاملة لإعادة اللاجئين السوريين إلى بلدهم، بالتزامن مع إعلان مفوضية اللاجئين في لبنان UNHCR توقيف دعمها للتكاليف الاستشفائية للاجئين بشكل نهائي مع نهاية عام 2025.
حيث أوضحت وزيرة الشؤون الاجتماعية بملف اللاجئين السوريين في لبنان حنين السيد، في حديث مع “العربية.نت/الحدث.نت” أنه تم إنجاز خطة متكاملة لعودة السوريين، دون أن تحدد إطار زمني للخطة، بل اعتبرت أنها ستُستكمل بشكل تدريجي بما يتيح عودة عدد كبير من العائلات السورية، خاصةً مع بداية فصل الصيف وانتهاء العام الدراسي، حيث يُتوقع تزايد وتيرة العودة تزامناً مع موسم الزراعة في سوريا، وكلما ظهرت مؤشرات على تحسن الأوضاع داخل البلاد.
وتوقعت “السيد” عودة نحو 200 لـ 400 ألف شخص سوري لبلده قبل نهاية العام، مبينة أن الأولوية ستُعطى للعائلات المقيمة في المخيمات العشوائية، خصوصاً في منطقة البقاع وعلى ضفاف الأنهر، نظراً لهشاشة أوضاعهم المعيشية.
تجدر الإشارة إلى أن عدد السوريين المقيمين في لبنان يتحاوز الـ 1.5 مليون، من بينهم نحو 900 ألف مسجلين لدى مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين.