بعد قرار “الشركة المتحدة للصرافة”، بإمكانية تسليم التجار والصناعيين حوالاتهم الخارجية بالدولار الأمريكي أو بالليرة السورية، أي وفق ما يختاره صاحب الحوالة، أكد رجل الأعمال السوري إسماعيل زرزور لصحيفة “الوطن” المحلية، أن هذا القرار أو التوجيه بات نافذاً ومعمولاً به من شركات الصرافة وبات متاحاً لأي صناعي أو تاجر استلام حوالته بالدولار.
وأضاف أن “هذا التوجه له أثر مهم في تعزيز القطع الأجنبي في السوق المحلية وخاصة لدى التجار والصناعيين، الذين يعملون على تلبية احتياجاتهم من المواد الأولية وغيرها عبر الاستيراد وبالتالي يتحقق لديهم وفر في القطع الأجنبي وعدم حاجتهم للتوجه للسوق الموازية لتأمين احتياجاتهم وعدم حدوث ضغط وزيادة في الطلب على القطع الأجنبي”.
وأوضح أن ذلك “يسهم في تحقيق استقرار المنتجات الصناعية ومختلف البضائع والمواد في السوق وهو ما يتفق مع الإجراءات الحكومية التي يتم العمل عليها لتخفيض الأسعار والمواد في الأسواق المحلية والوصول إلى مرحلة تحقيق استقرار سعري للسلع”.
بدورها، الباحثة السورية في شؤون الاقتصاد رشا سيروب، اعتبرت القرار المذكور، بأنه إجراء صحيح وسليم ويخدم الاقتصاد السوي، وخاصة أنه يخفف الضغط على طلب القطع الأجنبي في السوق الموازية والحد من المضاربات الحاصلة في هذه السوق.
واعتبرت سيروب أيضاً، أن أهمية هذا الإجراء ترتبط بمدى تجاوب المصدرين والتجار والصناعيين مع هذا الإجراء وخاصة أن الكثير منهم لديه ثقافة إيداع قيم صادراتهم في مصارف خارج البلد والاحتفاظ بها لدى هذه المصارف كقطع أجنبي ولابد من حصول تغيير في مثل هذه الثقافة من التاجر أو الصناعي السوري وأيضاً لابد من جملة من الإجراءات لدى القطاع المصرفي مثل سهولة التعامل وفتح الحسابات وحركات الإيداع والسحوبات بما يسهم في تعزيز الثقة بالتعامل مع القطاع المصرفي المحلي وخاصة من شريحة المصدرين والتجار والصناعيين، حسب “الوطن”.
يذكر أنه في منتصف شهر نيسان الجاري، رفع مصرف سوريا المركزي وسطي السعر الرسمي لصرف الدولار في نشرة المصارف والصرافة إلى 2512 ليرة، كما رفع سعر شراء الدولار لتسليم الحوالات الشخصية الواردة من الخارج إلى 2500 ليرة.
وكان سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار الأمريكي شهد مؤخراً، تحسناً كبيراً ولافتاً، ما انعكس بشكل إيجابي على واقع الأسعار في الأسواق السورية التي ارتفعت بشكل مبالغ فيه في الفترة الماضية، مع الإشارة إلى أن هناك الكثير من الإجراءات التي ساهمت بشكل أو بآخر بتحسن واقع الليرة السورية وسعر الصرف، أهمها “قرار تسليم الحوالات الخارجية بسعر 3175 ل.س”.
يذكر أن وزير الاتصالات السوري الأسبق د.عمرو سالم، أكد في حديث لموقع “أثر” قبل أيام، أن رفع قيمة الحوالات الخارجية ساهم بتحسن سعر الصرف بشكل كبير.. والناس باتت لا تلجأ للطرق غير المشروعة، ما أثر بشكل كبير وواضح، مضيفاً: “موضوع الحوالات ضُبط، وفي حال تم ضبط موضوع القروض، قد يصل سعر الصرف إلى 2000 أو 1500 ل.س”.