خاص|| أثر برس لم يلق تعديل أجور النقل بسيارات الأجرة العمومية (تكسي)، قبولاً لدى السائقين العاملين في دمشق على ما يبدو، لكونه وبحسب وصف بعضهم “غير عادل”.
يقول “أبو أحمد” لـ”أثر”، حين سماعه الأرقام التي حددتها يوم أمس محافظة دمشق بأنها غير منطقية، لكونها حددت على أساس أسعار البنزين المدعوم، والذي يحصل عليه سائق التكسي مرة كل أربعة أيام وبكمية لا تكفيه سوى يوم واحد، ويقول لـ “أثر برس”: “هذا الحكي بطبقه مرة كل أربع أيام”، قاصداً أنه قابل للتطبيق فقط عندما يحصل على مخصصاته من المحروقات وبخسارة لصاحب السيارة لكون من وضع الأسعار الجديدة لم يضع في حساباته ارتفاع أجور الصيانة وأسعار قطع التبديل وزيوت المحركات.
أدهم الذي يعمل كسائق تكسي بأجر يومي يعادل 30 بالمئة من “الغلة اليومية”، يقول لـ “أثر برس” إن كمية البنزين التي يحصل عليها من البطاقة لا تشغّله إلا يوماً واحداً من أصل أربعة أو خمسة أيام، ما يجبره على شراء “البنزين الحر” وبسعر 3500 ليرة لليتر الواحد، وبالتالي لن يكون مقبولاً أن يعمل وفقاً لتسعيرة تعتمد سعر البنزين الحكومي، وإذا ما أرادت الجهات المعنية أن تلزم السائقين بتسعيرة فإن عليها أن تؤمن لهم البنزين المدعوم يومياً وبكميات كافية مع إعادة النظر بالتسعيرة الجديدة لكونها غير عادلة حتى في حال توافر البنزين.
ويؤكد سائق ثالث فضّل عدم ذكر اسمه أن هذه التسعيرة لا تكفي لدفع الأجر اليومي لسيارته المستأجرة من صاحبها بسعر 17 ألف ليرة يومياً، ويقول: “إن رأس مالي اليومي هو 70 ألف بنزين و17 ألف أجرة التكسي، دون حساب التهالك الناتج عن استهلاك الإطارات والزيت والأعطال المفاجئة، ومع غلاء المعيشة يجب أن أجمع يومياً رأس مالي ومرابح لأعيش، وبالتالي يجب أن تكون غلتي اليومية بحدود 120 أو 130 ألف ليرة لأتمكن من إعالة أسرتي، وبالتسعيرة الجديدة لن أحقق هذا الرقم نهائياً”.
يعتقد أبو أحمد أن من حق أصحاب سيارات التكسي الحصول على كميات يومية من البنزين فهم لا يتوقفون عن التجوال بحثاً عن الزبون، كما أن الوقوف أمام المستشفيات أو مفارق الطرق أو جانب الكراجات ممنوع أساساً، وذلك وفقاً لتعليمات شرطة المرور لمنع الازدحام، فقد قال: “إن كان هناك حوالي 200 أو 300 سائق، بيعرفوا يزبطوا حالن مع الشرطة وبيقدروا يصفوا، فالبقية لا يمكنهم ذلك، والتجوال المستمر هو صرف خاسر للبنزين ولذا علينا أن نعمل وفق نظام مشارطة الزبون، وإلا فعملنا كسائق تكسي سيشبه تجارة جحا”.
يستغرب بعض سائقي التكسي منعهم من الحصول على البنزين من محطات “أوكتان ٩٥”، ويعتبرون أن هذا المنع مع حصر المخصصات بمرة واحدة كل أربع أيام يجبرهم على أن يكونوا زبائناً لتجار السوق السوداء أو أن يكتفوا بالعمل على قدر المخصصات فقط، وهذا ما ينعكس سلباً على معيشتهم وعلى الزبائن الذين يضطرون لدفع أجور عالية تبدأ من 2000 ليرة لمسافة قد لا تزيد عن 1 كم.