خاص || أثر برس تقول مصادر أهلية لـ “أثر برس”، إن التسربات النفطية التي تسجل في نهر الفرات بين الحين والآخر تنتج عن قيام “قسد” باستهداف عملية نقل المشتقات النفطية بين ضفتي نهر الفرات من قبل التجار الذين يعملون على بيع المواد المكررة بشكل بدائية ضمن الأسواق الشعبية الواقعة بمناطق غرب نهر الفرات، والتي يعتمد عليها السكان في تأمين الوقود اللازم لتشغيل محركات ضخ مياه الري وتحريك الآليات الزراعية في المنطقة.
وبحسب المصادر، سجل يوم أمس سجل تسرب نفطي بالقرب من مدينة “البصيرة”، نتيجة لاستهداف “قسد” لأنبوب زراعي يستخدم في نقل المشتقات النفطية بين ضفتي النهر، وتقوم العملية على مد أنبوب بلاستيكي، يكون في أحد طرفيه محرك لدفع أو سحب المادة النفطية المكررة ضمن الأنبوب، وتسمى هذه الآلية لدى السكان المحليين بـ “النشالات”، ولا يتم ضخ كميات كبيرة في كل عملية نقل، خوفا من مجموعات “قوات سوريا الديمقراطية” التي كثفت من تحركاتها على امتداد الضفة الشرقية لنهر الفرات تبعاً لأوامر مباشرة من قوات الاحتلال الأمريكي التي تشارك بدورها في عمليات التفتيش ومداهمات المعابر النهرية أحياناُ.
وتضيف المصادر، أنه لا يوجد آلية تعقيم متبعة من قبل “قسد”، للتسربات النفطية التي تتسبب فيها وإنما تترك لنهر الفرات أن يجرف النفط المتسرب بفعل تياره الذي يصل في أوجه إلى سرعة 30 كم في الساعة، ولا تهتم “قسد” مطلقاً بالقضايا البيئية إذ كانت قد تسبب بتسربات نفطية إلى بحيرة السد الجنوبي في محافظة الحسكة ما أدى إلى ارتفاع الشوائب الثقيلة في مياه البحيرة الأمر الذي جعلها غير صالحة للاستهلاك البشري.
نقل المواد النفطية إلى الضفة الغربية من النهر يعد عملية تجارية محدودة الأثر بين، فالكميات المنقولة لا تكفي احتياجات الأسواق المحلية من المحروقات التي يلجأ إليها السكان المحليين على الرغم من خطورتها نتيجة لرخص ثمنها، وتقدر الكميات المنقولة يومياً بحوالي 100 برميل من مادتي المازوت والبنزين في أحسن الأحوال.
يتراوح سعر المازوت المكرر بشكل بدائي بين 150-200 ليرة سورية لليتر الواحد أثناء عملية نقله بين ضفتي النهر، ويباع للسكان المحليين بسعر يصل لـ 250 ليرة سورية، في حين أن أسعار البنزين لا تزيد عن 400 ليرة سورية لليتر الواحد، إلا أن السعر قد يتضاعف نتيجة لعمليات المداهمة التي تنفذها “قسد”، للمعابر النهرية واعتقال العاملين في سوق المشتقات النفطية، إذ أن التوجيهات الأمريكية الصارمة بهذا الخصوص تؤكد على منع نقل النفط أو مشتقاته بين ضفتي النهر، ومنع نقل المواد الأساسية كـ “القمح – الشعير”، من الضفة الشرقية نحو مناطق سيطرة الدولة السورية، وغالباً ما تصدر تصريحات عن “قسد”، تدعي فيها بإن منع عمل العبارات النهرية ناتج عن رغبتها بحماية المنطقة التي تسيطر عليها ومنع تهريب الأسلحة إليها.
يذكر أن “قوات سوريا الديمقراطية”، تقوم بعمليات تهريب النفط ومشتقاته إلى المناطق التي تسيطر عليها القوات التركية والفصائل الموالية لها في ريف الشمالي الشرقي ومنها إلى المناطق التي تسيطر عليها “جبهة النصرة”، في إدلب من خلال معبري “العون – أم جلود”، الواقعين إلى الشمال الغربي من مدينة “منبج”، كما تقوم عبر طرق زراعية قديمة بنقل المحروقات إلى المناطق التي تحتلها تركيا من ريف محافظتي الحسكة والرقة بشكل يومي، في حين أنها تعتبر أن عملية نقل المحروقات ولو بكميات قليلة إلى المناطق التي تسيطر عليها الدولة السورية غرب نهر الفرات من الممنوعات التي تفرض على العاملين فيها عقوبات شديدة.