أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية، اليوم الثلاثاء، فرض عقوبات جديدة بموجب قانون “قيصر” تتعلق بسوريا، استهدفت ثلاثة أشخاص وشركتي صرافة، تزامناً مع انعقاد جلسة لمجلس الأمن الدولي أكد فيها مندوب سوريا الدائم أنّ واشنطن وحلفائها يصعّدون إجراءاتهم للتدخل في الشأن السوري الداخلي.
ونشرت وزارة الخزانة الأمريكية في بيان على موقعها الرسمي: إنّ “مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة فرض عقوبات على شركتي “الفاضل” و “الأدهم” للصرافة ومقرهما دمشق”، وفقاً لما نقلته قناة “الحرة” الأمريكية.
وأضاف البيان، أنّ ”العقوبات شملت أيضا ثلاثة أشقاء يمتلكون ويديرون شركة “الفاضل”، زاعماً أنّ “شركتي الصرافة ساعدا الحكومة السورية على إمكانية الوصول للنظام المالي الدولي في انتهاك للعقوبات الدولية”.
ونقل البيان عن وكيل وزارة الخزانة لشؤون الإرهاب والاستخبارات المالية، بريان نيلسون، القول، إنّ “الولايات المتحدة ستواصل الضغط من أجل الإصلاحات التي من شأنها تحسين ظروف المواطنين في مناطق الحكومة السورية”، وفقاً لقناة “الحرة”.
جاء ذلك في وقتٍ عقد فيه مجلس الأمن جلسة لمناقشة الوضع في سوريا، أكد فيها مندوب سوريا الدائم لدى الأمم المتحدة السفير بسام صباغ، أنّ “الولايات المتحدة وحلفائها الغربيين يصعدون تصريحاتهم العدائية وإجراءاتهم الاستفزازية بهدف التدخل في شؤون سوريا الداخلية وعرقلة الجهود الرامية إلى تحقيق الأمن والاستقرار فيها”، وفقاً لما نقلته وكالة “سانا” الرسمية.
وشدد السفير صباغ على أنّ “القوات الأمريكية الموجودة بشكل غير شرعي على الأراضي السورية تواصل انتهاك سيادة سوريا ووحدة أراضيها ودعم الميليشيات الانفصالية ونهب ثروات الشعب السوري”، لافتاً إلى أنّ “الاحتلال الإسرائيلي يؤجج الأوضاع في المنطقة عبر تصعيد اعتداءاته على الأراضي السورية وارتكابه الجرائم والانتهاكات الجسيمة للقانون الدولي وأحكام الميثاق”.
كما صرّح مندوب سوريا الدائم لدى الأمم المتحدة، بأنّ “سوريا تطالب مجلس الأمن بالخروج عن صمته والقيام بمسؤولياته بموجب الميثاق ووضع حد للممارسات العدوانية الإسرائيلية ومساءلة مرتكبيها”.
وفي خصوص ملف اللاجئين السوريين، أكد السفير صباغ، أنّ “سوريا تدين الدعوات الغربية للاجئين لعدم العودة إلى وطنهم تحت ذرائع كاذبة وتتطلع لتحمل المانحين الدوليين مسؤولياتهم بما يتيح تنفيذ المشاريع المدرجة ضمن خطة الاستجابة الإنسانية وتنشيط عجلة الاقتصاد”، داعياً إلى “ضرورة الرفع الفوري والكامل للإجراءات القسرية غير الشرعية المفروضة على الشعب السوري لكونها تشكل عائقاً كبيراً أمام العمل الإنساني والتنموي”.
وخلال الجلسة، قالت المندوبة الأمريكية في مجلس الأمن، إنّ “سوريا مستمرة في تصدير حالة عدم الاستقرار للدول المجاورة وتبقى ملاذاً آمناً للمتشددين والجماعات الإرهابية”.
ورداً على ذلك، أكد المندوب الروسي، أنّ “واشنطن تعمل على تشكيل (جيش سوريا الحر) لإضافة مزيد من زعزة الاستقرار في سوريا وتعطيل الحلول السياسية فيها”.
وقبل يومين، ذكر موقع “المونيتور” الأمريكيي، أنّ إدارة الرئيس جو بايدن ستصدر قريباً استراتيجية أقرها “الكونغرس” بخصوص “قانون مكافحة الكبتاغون” ضد سوريا.
ووفق الموقع الأمريكي، فإنّ “أحد بنود قانون تفويض الدفاع الوطني للسنة المالية 2023، والذي وقّع عليه بايدن في كانون الأول الماضي، أن تقدم الإدارة الأمريكية للكونغرس استراتيجية مكتوبة توضح بالتفصيل خطتها المشتركة بين الوكالات بشأن هذا القانون، بما في ذلك من خلال الدعم الدبلوماسي والاستخباري بالإضافة إلى تدريب أجهزة إنفاذ القانون في البلدان المتضررة”.
أثر برس