خاص|| أثر تزامناً مع اقتراب عيد الفطر، ارتفعت أسعار الحلويات لتتخطى حاجز الـ 200 ألف للكيلو الواحد من أصناف عديدة، وفي هذا السياق كشف رئيس الجمعية الحرفية للحلويات والبوظة بسام قلعجي في حديث لـ “أثر” أن أسعار الحلويات ارتفعت من العام الماضي ولغاية اليوم بنسبة 100%.
وأضاف قلعجي لـ “أثر”: “فالصنف الذي كان سعر الكيلو منه 100 ألف صار ثمنه 200 ألف والسبب في الارتفاع هو دخول أصناف ومكسرات مثل الفستق الحلبي الذي وصل سعر الكيلو منه إلى 225 ألف علماً أن هناك أصناف من الفستق وبأسعار متنوعة ولكن لا أحد يستطيع تمييزه إلا ابن الكار؛ إضافة إلى ارتفاع كلفة اليد العاملة فالمهني أو الحرفي إذا بقيت أجرة يده على حالها فلم يعمل”.
وعن الإقبال على شراء الحلويات تزامناً مع قدوم عيد الفطر السعيد، قال قلعجي لـ “أثر” إن الإقبال ضعيف جداً، مضيفاً: “بالكاد نستطيع القول إن نسبة المبيع 30% فارتفاع الأسعار حرم الناس من متعة شراء الحلويات التي يعتبر تواجدها أساسياً في هكذا مناسبات”.
وتابع: “لا يوجد أنواع يمكن أن تباع بالقطعة إلا (قطعة وربات بقشطة) التي سجل سعرها 4 آلاف ليرة بحسب جولتنا على الأسواق في حين سجل قرص العجوة الصغير 3000 ليرة والكبير 6000 وهناك قطعة الهريسة التي تصنف ضمن الحلويات الشعبية وسعرها يوازي 2000 ليرة؛ علماً أن حجم القطعة يلعب دوراً بتكلفتها”.
وذكر قلعجي خلال حديثه مع “أثر” أن معظم محلات الحلويات باتت تعمل ولكن بخسارة أو قد لا تحصل على مربح ومع ذلك تقوم المالية بتحصيل الضرائب كاملة حتى لو لم تعمل المحلات، مدللاً بأن هناك حرفيين تركوا المهنة وأغلقوا محلاتهم وسافروا إلى خارج سوريا.
وأوضح قلعجي لـ “أثر” أن عدد الحرفيين الموجودين لديهم والمسجلين في الجمعية يبلغ 300 حرفي من أصل 800 حرفي.
وبيّن أن الحلويات تصنف لديهم 3 أصناف أو درجات، أو كما يقال بمسمياتها الثلاثة شعبي- ممتاز- إكسترا؛ وتختلف الحلويات ما بين المصنوعة بالسمن الحيواني والمصنوعة بالسمن النباتي والفرق الذي يميز هذه الحلويات من ناحية طعمها وسعرها هو نوع السمن فالمواد التي تدخل في صناعتها هي نفسها ولكن الفرق هو السمن الذي يوضع.
وتابع: “أثناء جولات الضابطة العدلية تخاف من موضوع دمج السمن النباتي مع الحيواني فهذا مخالف”؛ ويشرح: “عندما تأخذ التموين عينة معينة ويتبين من خلالها أنها مخلوطة بنوعين من السمن النباتي والحيواني فمن حقها تغريم المحل وكتابة ضبط، فالحلويات نوعان نوع مصنوع من السمن النباتي والثاني من السمن الحيواني، فسعر السمن العربي اليوم 55 ألف والسمن الحيواني 125 ـ 130 ألف نوع ممتاز وهناك أنواع سمون حيوانية بسعر 80 ألف”.
وفيما يخص بيان تكلفة المواد، أشار قلعجي إلى أن الحرفي يوضح تكلفة المواد ويقوم بالختم والتوقيع وتضع الجمعية الحرفية للحلويات ختمها للمصادقة ثم يرسل إلى اتحاد الجمعيات الحرفية لتتم المصادقة عليه ومن الاتحاد يحول إلى مديرية حماية المستهلك؛ وهنا ذكر قلعجي أن مديرية حماية المستهلك لا ترد على طلبات الحرفيين وبالتالي إذا بقيت على هذا الحال فسوف تلغى الجمعية.
وقال قلعجي لـ “أثر”: “أعتب على مديرية حماية المستهلك التي تقوم بجولاتها على محال الحلويات وتقوم بتنظيم الضبوط فقط بناءً على ارتفاع الأسعار دون معرفتها المسبقة بأن التسعير يتم بناء على التكلفة وحسب الأسعار الرائجة في السوق لهذه المواد؛ حيث يجب أولاً كتابة بيان بكلفة المواد ليتم تصديقها من اتحاد الجمعيات الحرفية ثم من مديرية حماية المستهلك وهو بدوره يتم إبرازها في المحل”، مضيفاً: “مديرية حماية المستهلك مزاجيه في التعامل توافق أو لا توافق على الأسعار علماً أنه من يجب أن يعترض على الأسعار هي النقابة وليس موظف التموين فهو ليس لديه إطلاع لا بالمواد التي توضع ولا بآلية العمل”.
وتابع: “نحن كجمعية قمنا بطباعة دفاتر (تفتيش) موجودة حتى الآن والغاية منها عندما تدخل دوريات التموين على المحلات تطلب الدفاتر وتسجل موعد آخر زيارة، والمشكلة لدينا هي عندما تكتب حماية المستهلك ضبط بحق محل من المحلات فهي مباشرة يطبق بحقه قانون 8 وبدايتها عقوبة سجن، فمن المفترض التدرج في العقوبات إن لزم الأمر وهي تنبيه – إنذار- ضبط؛ وهنا أقول سبب إغلاق محلات ومعامل الحلويات هي حماية المستهلك الذي يضطر الحرفي بسببها إلى إغلاق منشأته والسفر خارج القطر؛ الضابطة العدلية تظلم الحرفي فبإمكانه التسعير لأنه يعرف التكاليف وهي لا علاقة لها بالتسعير، فالجمعية هي الداء والدواء للحرفيين تدافع عن حقوقهم وتنقل معاناتهم للجهاز الحكومي الذي بدوره يعلم الجمعية إذا كان لديه أية ملاحظة والجمعية تقوم بنقل الملاحظات إلى الحرفيين عن طريق الواتس آب”.
وتطرق رئيس الجمعية الحرفية للحلويات والبوظة بسام قلعجي، إلى موضوع توزيع الغاز، حيث قال لـ “أثر”: “بالرغم من قلة توزيع المادة على جمعيتنا إلا أننا كنا سابقاً نشرف على التوزيع بهدف إنصاف الحرفيين ففي موسم (الحلويات) كنا نقلل توزيع مادة الغاز على محلات الحلويات الغربية؛ أما في موسم الحلويات الغربية ورأس السنة وعيد الأم كنا نقلل توزيع الغاز على محلات إنتاج الحلويات العربية وكنا في الصيف نتمنى من أي حرفي أن يشتري أي أسطوانة غاز بسبب قلة استعمال الغاز وبتدخل البطاقة الالكترونية أصبحنا نأخذ حصتنا من الغاز في الأوقات التي ليس لنا في أسطوانة الغاز أي استعمال وهذه مشكلة؛ أننا نحتكر أسطوانات الغاز ونخبأها للأوقات التي نحتاج إليها أو نعيرها لمحلات التي تحتاج إليها وعند طلبنا لمادة الغاز نقوم باسترجاع أسطوانات الغاز التي قمنا بإعارته، وهذا الموضوع مثيل حال باقي الجمعيات والمهن بكل أوقات السنة مرة نعير ومرة نستعير أو نشتري جرة الغاز بأي ثمن”.
وختم قائلاً: “فيما يخص الكثير من المحلات فعندما يضعف سوق المبيع نجد أن أرباب محلات الحلويات تفضل الخسارة على مدار العام لأن التوقف عن العمل يؤثر سلباً على سمعة المحلات؛ وكل الذي بناه الحرفي لأخذ شهرته”.
دينا عبد ــ دمشق