أصدر الرئيس بشار الأسد قانونين يتضمنان التصديق على اتفاقية التعاون القانوني المتبادل في القضايا الجزائية مع روسيا واتفاقية تسليم المحكومين معها.
وذكرت وكالة “سانا” أن القانون رقم 32 لعام 2022 المتضمن التصديق على اتفاقية التعاون القانوني المتبادل في القضايا الجزائية “يأتي انطلاقاً من حرص الحكومة السورية على تعزيز التعاون الدولي في مكافحة الجريمة وملاحقة مرتكبيها وتوفير الأدلة اللازمة لإصدار الأحكام القضائية العادلة وبما يضمن حقوق الإنسان الأساسية وعلى أساس من العدالة والمساواة”.
وأضافت أن القانون رقم 33 لعام 2022 المتضمن التصديق على اتفاقية تسليم المحكومين “يأتي انطلاقا من حرص الحكومة السورية على تعزيز التعاون الدولي في مكافحة الجريمة وانطلاقا من مبادئ السيادة وضرورة تنفيذ الأحكام القضائية مع المحافظة على الحقوق الأساسية للإنسان وخاصة التواصل مع ذويه وبيئته ولغايات التعاون بين كل من الجمهورية العربية السورية وروسيا”.
وجاء في المادة الأولى من القانون رقم 32 لعام 2022: “تصدّق اتفاقية التعاون القانوني المتبادل في القضايا الجزائية الموقّعة في بطرسبورغ بتاريخ 29-6-2022 من قبل وزير العدل نيابة عن حكومة الجمهورية العربية السورية ووزير العدل نيابة عن حكومة روسيا الاتحادية.”
كما جاء في المادة الأولى من القانون رقم 33 لعام 2022: “تصدق اتفاقية تسليم المحكومين الموقعة في بطرسبورغ بتاريخ 29-6-2022 من قِبل وزير العدل نيابةً عن حكومة الجمهورية العربية السورية ووزير العدل نيابةً عن حكومة روسيا الاتحادية”.
وتزامن إصدار القانونين مع تواصل المباحثات واللقاءات بين الجانبين السوري والروسي المنعقدة في قصر المؤتمرات بدمشق، ضمن أعمال الاجتماع الخامس السوري – الروسي المشترك لمتابعة المؤتمر الدولي حول عودة اللاجئين والمهجرين السوريين.
ويُعقد الاجتماع على مدار أربعة أيام تتخلله جلسة مشتركة للهيئتين الوزاريتين التنسيقيتين السورية والروسية بحضور ممثّلين عن منظمة الأمم المتحدة واللجنة الدولية للصليب الأحمر والمنظمات الإنسانية الأخرى.
وشملت أعمال اليوم الأول للاجتماع الخامس لقاءات سورية روسية في المجالات التقنية والعلمية والمالية والكهرباء والنفط والطاقات المتجددة.
وكانت اللجنتان عقدتا اجتماعهما الرابع لمتابعة المؤتمر الدولي حول عودة اللاجئين السوريين في حزيران الماضي.
أثر برس