خاص|| أثر ارتفعت أسعار التحاليل المخبرية ومن بينها تحاليل الزواج التي تُجرى للخاطبين من أجل الاطمئنان على خلوهم من الأمراض الوراثية إلى الضعف.
وفي هذا السياق، كشف رئيس فرع دمشق لنقابة الأطباء عماد سعادة لـ”أثر” أن وزارة الصحة أصدرت قراراً برفع تحليل ما قبل الزواج إلى 200 ألف ليرة بعدما كان سابقاً بحدود 100 ألف ليرة.
وأرجع سعادة السبب في هذا الرفع إلى غلاء المواد المستخدمة في التحاليل باعتبار أنه تُجرى عدد من التحاليل للخطيبين منها (تحليل إيدز -التهاب الكبد- رحلان بروتينات- كريات بيض وصيغة)، وتُجمع في تقرير نهائي، وعلى هذا فإن التكلفة الموضوعة هي أجرة هذه التحاليل وليست قيمة التقرير النهائي فسعر التقرير 20 ألف ليرة، في حين التحاليل كلفتها 200 ألف.
وبيّن سعادة أن سعر تحاليل هذه المواد في المخابر الخاصة من الممكن أن تصل إلى أضعاف مضاعفة، في حين لو قرر الخاطبين إجراؤها في مخبر خاص.
وقال سعادة لـ “أثر”: “التعرفة الجديدة ليست مرتفعة أبداً في مركز تحليل ما قبل الزواج باعتبار أنها تحصل بنصف القيمة التي تتقاضاها المخابر الخاصة على الرغم من أن الأجهزة التي تستخدم في التحليل لها استهلاكها”، مشيراً إلى أن تحليل ما قبل الزواج هدفه الوقاية من الأمراض الوراثية مثل التلاسيميا وفقر الدم المنجلي والإيدز والتهابات الكبد إضافة إلى أن هناك تحاليل دموية ورحلان الخضاب، وبذلك فإنه عبارة عن عدة تحاليل مجموعة في تقرير نهائي.
وأكد أنه لا يحق للخاطبين تسجيل زواجهما في المحكمة الشرعية من دون هذا التقرير فهو وثيقة أساسية في عقد الزواج ويطلبه القاضي لإتمام عملية تسجيل الخاطبين في المحكمة.
وأضاف: “هذه التحاليل هي مبادرة من وزارة الصحة لتجنب الأمراض الوراثية والمعدية التي من الممكن أن تحدث بين الزوجين وهي دقيقة ولا مجال للخطأ فيها باعتبار أن هذا الموضوع مصيري بالنسبة إليهما، لذا فإن الأجهزة المستخدمة في التحاليل عليها موافقة من لجنة مخبرية اختصاصية في وزارة الصحة وضمن المواصفات العالمية”، مشيراً إلى أن نتائج التحاليل ترسل دورياً إلى وزارة الصحة لإعلامها بالنتائج فإذا كانت غير سليمة لتُتابع حالة المريض وتقديم العلاج له.
يذكر أنه بناءً على اجتماع اللجنة المشتركة الذي عقد مؤخراً فقد تقرر رفع قيمة تحاليل الخاطب والمخطوبة في عيادة ومخبر ما قبل الزواج ليصبح 200 ألف ليرة متضمنة قيمة التحاليل والاستشارة الطبية يضاف إليها ثمن التقرير 20 ألفاً بدلاً من 15 ألفاً ليصبح إجمالي الأجور 220 ألف ليرة، علماً أن القرار جرى تطبيقه مباشرةً في عيادات الزواج.
دينا عبد