أيام قليلة تفصلنا عن تطبيق قانون قيصر ، الذي يعتبر أحد وجوه الحروب المُمارسة على سورية لخدمة أهداف وسياسات الدول المعادية بالإضافة إلى تحقيق مصالح الكيان الإسرائيلي، وبإجماع العديد من المراقبين والمحللين فإن المُستهدف من قانون قيصر هم أفراد الشعب السوري لمحاصرته بالمزيد من الضغوطات.
في “صنداي تايمز” البريطانية نُشر مقالاً يتحدث عن التغيير الذي سيفرضه “قيصر” على حياة السوريين، جاء فيه:
“كان سكان العاصمة يتجولون في السوق القديم ويصلّون في المسجد الأموي العريق .. وفي الوقت الذي تعرض فيه الاقتصاد للعقوبات، إلا أن الناس في دمشق كانوا يعيشون حياة عادية وإن بدرجة نسبية، حتى تغير كل هذا بسبب قانون قيصر الذي سيسري مفعوله في هذا الأسبوع ووصول فيروس كورونا”.
كما لفتت “القدس العربي” إلى أن الولايات المتحدة بفرضها لقانون قيصر ابتدعت طرائق جديدة لتنفيذ آليات الحصار الاقتصادي، فنشرت:
“من حيث مقادير الأذى التي يُلحقها القانون بالشعب السوري ذاته، أو بالأحرى المدنيين الذين يزعم حمايتهم، فإنّ (قانون قيصر) لا يختلف كثيراً عن أيّ طراز من العقوبات التي تٌفرض للضغط على الأنظمة، فتؤذي ــ بالدرجات الأولى والثانية والعاشرة ــ الشعوب ذاتها، قبل إيذاء رؤوس الأنظمة والمؤسسات الأمنية والعسكرية، وفي مثال الشعب السوري تحديداً، ثمة في قانون قيصر ابتداع لطرائق جديدة”.
وكذلك الأمر في صحيفة “رأي اليوم” اللندنية، ورد فيها مقال يتحدث عن خطورة هذا القانون:
“قانون قيصر ليس عابراً، وهنا الجدية والخطورة في تطبيقه، إذ أنه يشابه التفتيش على أسلحة الدمار الشامل في العراق والأخطر أنه تم عرضه بشكل ممنهج ومؤسسي على المؤسسات الدولية والأمريكية، وجرى ذلك مطولاً وعلى ضوئها تم إصدار هذا القانون”.
بعد الحرب العسكرية والإعلامية التي تعرضت لها الدولة السورية يأتي قانون قيصر ليكون بمثابة حرب اقتصادية جديدة، وأهم ما يميز هذه الحرب هو أنها تمس كل فرد من أفراد الشعب السوري ولا تقتصر على جبهات عسكرية محددة، لكن هذه الحرب تُشن على دولة اكتسبت خبرة طويلة وكبيرة على مدار سنوات طويلة في مواجة الحصار الاقتصادي والعقوبات، وذلك نتيجة مواقفها السياسية الدولية، حيث قال وزير التجارة الداخلية طلال برازي: “التأثير الحقيقي لما يسمى قانون قيصر لا يشكل 50 بالمئة مما يهوّل له في الإعلام” إضافة إلى تشديد العديد من المسؤولين وخبراء الاقتصاد على أن الدولة السورية لديها الكثير من الخطط لمواجهة هذه الحرب، إلى جانب وجود العديد من الدول الحليفة للدولة السورية والتي تعتبر الوقوف إلى جانب الدولة السورية في هذه الأزمة أمر ضروري خدمة لمصالحهم السياسية، إلى جانب الحفاظ على مواقفها وتحالفها مع الدولة السورية، مثل إيران، وروسيا والصين اللتان كان لهما دور كبير في العملية السياسية حين استخدموا حق النقض الفيتو في عدة جلسات للأمم المتحدة لصالح سورية.