أقرت المحكمة العليا في الولايات المتحدة أمس الثلاثاء، مرسوم الرئيس دونالد ترامب المناهض للهجرة، ويصدق القرار الذي اتخذ بغالبية خمسة قضاة مقابل أربعة، على هذا المرسوم الذي يحظر بشكل دائم على مواطني ست دول، خمس منها مسلمة، دخول الولايات المتحدة.
وتنصّ النسخة الأخيرة من المرسوم على إغلاق الحدود الأميركية أمام نحو 150 مليون شخص، من اليمن وسوريا وليبيا وإيران والصومال وكوريا الشمالية، واعتبر معارضو النص أنه “مرسوم ضد المسلمين”.
وخلال الجلسة الرسمية حول النص في نيسان، أعرب قضاة المحكمة العليا التقدميون الأربعة عن قلقهم إزاء الاتهامات التي أفادت بأن المرسوم يستهدف المسلمين في حين يحظر الدستور الأميركي التمييز على أساس ديني.
وكتبت القاضية سونيا سوتومايور في مرافعة تؤكد عدم موافقتها على المرسوم أن “أي مراقب موضوعي سيستنتج أن الدافع من وراء المرسوم، وجود أفكار مسبقة ضد المسلمين”.
وكانت هذه القضية على الأرجح الأكثر أهمية بالنسبة للمحكمة العليا هذه السنة، ولطالما أعلن ترامب منذ وصوله إلى البيت الأبيض أن لديه حرية التصرف في تقييد الوصول إلى الولايات المتحدة إذا رأى أن الأمر ضروري للحفاظ على الأمن القومي.
ويزعم أن المرسوم هدفه منع دخول “إرهابيين أجانب” إلى أمريكا، لكن منذ اعتداءات 11 أيلول/سبتمبر 2001 حتى اليوم، ارتُكبت أخطر الهجمات في الولايات المتحدة إما من قبل أميركيين أو من قبل أشخاص ليسوا من بلدان يشملها المرسوم.
وحاول الاتحاد الأميركي للحريات المدنية الذي يتصدر المعركة ضد هذا النص، إثبات وجود أحكام مسبقة ضد المسلمين لدى ترامب، مذكراً بتعهده أثناء حملته الرئاسية منع دخول المسلمين إلى الولايات المتحدة، حيث قال عمر جودت، محامي الاتحاد إن هذا القرار “سيذكره التاريخ كواحد من أكبر الأخطاء التي ارتكبتها المحكمة العليا”.
يذكر أن القرار لاقى حالة من السخط لدى بعض الناشطين العرب بسبب سياسة ترامب المستفزة تجاه الإسلام والتي تقابلها الدول العربية الإسلامية ومنها الخليجية بالترحيب والقبول، دون القيام بأي سلوك يضع حدود تجبر الرئيس الأمريكي على احترام بلدهم وغالبيتها المسلمة.