اتفقت وزارتا الصناعة والتجارة الداخلية وحماية المستهلك، على تسويق منتجات القطاع العام إلى الأسواق عبر منافذ التدخل الإيجابي، وبأسعار تقارب أسعار التكلفة وبالجودة المطلوبة، وذلك بتكليف من رئيس مجلس الوزراء حسين عرنوس.
وذكر موقع “الوطن أون لاين”، أنه تم الاتفاق بين الوزارتين على تأمين المواد والسلع الغذائية التي سيتم تسويقها بسعر قريب من الكلفة، وشملت الألبان والأجبان والسمون والزبدة وزيوت القطن والكونسروة بأنواعها والبرغل والزعتر والقمح المقشور والبصل المجفف.
كما شملت المواد المياه المعبأة والمعقمات والمطهر ومسحوق الغسيل وسائل لودالين وكلور ومبيض الغسيل، إضافةً إلى الصابون بأنواع ممتازة… وغيرها من المواد، وذلك بكميات تغطي النسبة الأكبر من حاجة السوق المحلية.
ويتم تسعير تلك السلع المذكورة وفق السعر الرسمي الصادر عن الشركات المنتجة، مع تنظيم ضبوط استلام لكل كمية على حدة، وتسديد قيمة المواد المستجرّة من قبل المؤسسة السورية للتجارة، خلال مدة لا تزيد على 15 يوماً من تاريخ التسليم.
وبموجب الكتاب، تقوم السورية للتجارة بجدولة الديون المستحقة عليها لمصلحة شركات وزارة الصناعة، وفي جدول زمني يتفق عليه، بعد إجراء المطابقات المالية بسبب الحاجة الماسة للسيولة لاستمرار وزيادة العملية الإنتاجية في هذه الشركات، وفي المقابل، تقوم الصناعة بتشغيل شركاتها غير المنتجة لمصلحة السورية للتجارة، وحسب الإمكانات المتاحة.
وقبل أيام، أكد رئيس الحكومة أن كل منتجات القطاع العام ستكون في صالات التدخل الإيجابي بسعر التكلفة فقط، وستعمل الصالات من الصباح الباكر إلى ساعات المساء المتأخرة، وستقل أسعار المنتجات فيها بنسبة 50% مقارنة بالسوق.
وتشهد الأسواق حالياً ارتفاعات كبيرة وغير منطقية في الأسعار، وسبق أن أرجع مدير الأسعار في وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك تمام العقدة، أسباب ارتفاع أسعار السلع والمواد الحاصل حالياً في الأسواق، إلى زيادة الطلب عليها، وضعف الشكوى عن الغش والتلاعب والاحتكار ورفع الأسعار.