لم تُفلح توقعات المبعوث الأممي إلى سوريا غير بيدرسن، المتعلقة بإحراز تقدم في الجولة الثامنة لاجتماعات اللجنة الدستورية، حيث انتهت الجولة دون التوصل لأي اتفاق، باستثناء الاتفاق على موعد الجلسة المقبلة في الربع الأخير من شهر تموز، بالإضافة إلى العمل على تحويل الاجتماعات إلى شهرية.
وناقشت الجلسات المحاور الأربعة التي اتّفق عليها المبعوث الأممي إلى سوريا، غير بيدرسون، مع الوفود قبل عقد الجولة، وهي: “الحفاظ على مؤسّسات الدولة وتعزيزها” المُقدّم من قِبَل وفد الحكومة، و”الإجراءات القسرية الأحادية الجانب من منطلق دستوري” الذي قدّمه ثمانية أعضاء من وفد المجتمع المدني، و”سموّ الدستور وتراتبية الاتفاقيات الدولية” الذي طرحه وفد المعارضة، بالإضافة إلى مبدأ “العدالة الانتقالية” الذي اقترحه سبعة أعضاء من وفد المجتمع المدني.
ووفقاً لصحيفة “الأخبار” اللبنانية فتم خلال الاجتماعات، “إفساح المجال لكلّ وفد لتقديم ورقته ومناقشتها، كما تمّ تسريب بعض الأوراق إلى وسائل الإعلام، الأمر الذي حوّل الجلسات إلى منابر لطرح الأفكار، من دون وضع أيّ أساس توافقي أو أرضية يمكن البناء عليها، خصوصاً أن المقترحات قُدّمت كخطوط عريضة، وفي مواضيع متباعدة غير مرتبطة، ومع ذلك يمكن اعتبار الأجواء التي سادت الجولة الثامنة استمراراً لحالة الهدوء التي شهدتها سابقتها في آذار الماضي، والتي ناقشت أربعة محاور هي: أساسيات الحكم، وهوية الدولة، ورموز الدولة، وتنظيم ومهامّ السلطات العامة”.
وكان بيدرسن، قد أعرب عن تفاؤله بهذه الجولة، مشيراً إلى مرسوم العفو العام الذي أصدره الرئيس بشار الأسد، مؤكداً أن هذا المرسوم بمثابة تقدّم لافت ويعطي دفعة نحو الأمام.
يشار إلى أن بيدرسن أكد في نهاية الجولة السابعة على أن سوريا لا تزال من أخطر الأزمات في العالم، وأن هناك حاجة واضحة إلى التقدم نحو حل سياسي.
ويتزامن عقد هذه الجولة من “الدستورية” مع تصعيد تشهده جبهات الشمال السوري، بعد التهديد التركي بشن عملية عسكرية في تلك المنطقة.