شهد سوق الألعاب في سوريا ارتفاعاً بالأسعار مؤخراً، سواء الألعاب محلية الصنع أو صينية المنشأ.
ووفق صحيفة “الوطن” المحلية، فإن أسعار الألعاب سورية الصنع تتراوح على سبيل المثال في سوق الحميدية، بين 5 آلاف ليرة للكرات والدمى الصغيرة جداً وصولاً إلى 30 ألف ليرة لألعاب التركيب والمكعبات.
وعلٌق أحد أصحاب المحال والذي يملك معملاً لتصنيع الألعاب على ارتفاع الأسعار الكبير، قائلاً: “إن أموراً كثيرة اجتمعت وأنتجت هذا الارتفاع، منها العقوبات وعدم المقدرة على الاستيراد، وشح المواد الأولية للصناعة”، موضحاً أن معمله على وشك الإغلاق بسبب شح المحروقات وتوقف أغلب معامل البلاستيك التي يتعامل معها لإنتاج القطع الأساسية لصناعة الألـعاب، إضافةً إلى ضعف الإقبال بسبب تدني القدرة الشرائية للناس.
صاحب محل آخر أرجع سبب ارتفاع الأسعار إلى قرار إيقاف استيراد الألعاب، مبيناً أن الموجود في الأسواق هو بقايا المستورد في المستودعات، والذي ترتفع أسعاره كلما تحرك سعر الصرف وارتفعت أسعار المحروقات.
أما الألـعاب الصينية فتراوحت أسعارها بين 100 و300 ألف ليرة وفق المنتج وحجمه، مع ملاحظة واضحة على جميع أنواع هذه الألعاب وهي انخفاض الجودة وسوء الصناعة، ما يشكل خطورة على الأطفال.
وتتفاوت الأسعار وفق المنشأ وأحياناً وفق المنطقة والسوق، وكان الاختلاف كبيراً بين أسواق الشام القديمة وأسواق باقي الأحياء، ففي أحد محال بيع الألعاب في المزة تراوحت أسعار الدمى بين 400 ألف ومليون ليرةً وذلك تبعاَ لمنشئها، أما “مسدسات الماء” فتتراوح أسعار أجنبية الصنع منها بين 100 ألفاً وصولاً إلى 500 ألف ليرةً وذلك وفق منشئها إن كان صينياً أو غيره، أما ألعاب الذكاء كألـعاب التركيب “ليغو” فيتراوح سعرها بين 500 ألفاً و1.5 مليون ليرةً وذلك وفق حجمها وعدد القطع، وسجل أحد المحال أعلى سعر لسماعات الرأس “هيدفون” بـ 5 ملايين وهي أمريكية الصنع.
ونقلت “الوطن” عن معاون وزير الاقتصاد بسام حيدر قوله: “منذ ما يزيد على ثلاثة أعوام لم تمنح إجازات استيراد للألعـاب”، مؤكداً أن ما يتوافر في الأسواق حالياً صناعة سورية أو سلع مستوردة مخزنة.
من جهته، أكّد عضو غرفة تجارة دمشق ياسر أكريم عدم جدوى منع الاستيراد لأي نوع من أنواع المواد، مطالباً برفع أجور الجمارك على استيراد السلع التي تعتبر كماليات مما يؤدي بطبيعة الحال إلى ترشيد استيرادها، أما منع الاستيراد فإنه يفتح باب التهريب.
وأضاف أكريم أن الصناعة السورية غير كافية لتلبية حاجات السوق من الألعـاب بحكم ضعفها وعدم القدرة على مجاراة متطلبات السوق من التقليعات المتجددة بشكل دائم، بحسب الصحيفة المذكورة أعلاه.